القاهرة / الأناضول

اتفقت مصر وتونس، الخميس، على السعي لرفع حجم التبادل التجاري بينهما من 500 مليون دولار حاليا إلى مليار دولار خلال عامين، مجددتين رفضهما تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ودعمهما لقيام دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، وفق بيانات رسمية.

وقال مدبولي في كلمته إن بلاده تتطلع إلى "مضاعفة حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال عامين"، مشددا على ضرورة العمل في مختلف المجالات لتحقيق هذا الهدف، رغم ما تحقق من تطور في التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

من جانبها، أكدت الزعفراني في افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي بالقاهرة على هامش أعمال الدورة أن "حجم التبادل التجاري الحالي يظل دون المستوى المأمول"، داعية إلى تكثيف الاجتماعات بين الوزراء والخبراء من الجانبين للدفع نحو تحسين العلاقات الاقتصادية.

وفي الشأن السياسي، أكد الجانبان رفض تهجير الفلسطينيين، والتمسك بحقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدانا الهجوم الإسرائيلي على قطر، الذي استهدف مقرا لقيادة حركة "حماس" في الدوحة وأسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وقطري.

وبشأن ليبيا، اتفق المسؤولان على ضرورة استقرار ووحدة الأراضي الليبية، وأن يكون الحل ليبيا في الأساس دون تدخل أطراف خارجية، بحسب ما أكد مدبولي في مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاءات.

وشدد مدبولي على "دعم الأشقاء في ليبيا للوصول إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية والفعاليات الأخرى التي تنتهي بوحدة الأراضي الليبية واستقرارها".

وخلال الاجتماعات، شهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الصحة والشباب والرياضة والتنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة الخارجية.

واختتمت، مساء الخميس، أعمال الدورة الـ18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بعد ترؤس رئيسي وزراء البلدين لها، وانطلق على هامشها منتدى للأعمال، بحسب مراسل الأناضول.