سياسة الخصوصية والكوكيز

 

شركة وكالة الأناضول المساهمة

سياسات الخصوصية وسجل التتبع (كوكيز) للموقع الإلكتروني

 

1. الغرض والنطاق

1.1. جرى إعداد سياسات الخصوصية وسجل التتبع (كوكيز) للموقع الإلكتروني الخاص بشركة وكالة الأناضول المساهمة ("سياسات الخصوصية وسجل التتبع")، في إطار القانون رقم 6698 المتعلق بحماية البيانات الشخصية، والتشريعات ذات الصلة، بما يضمن حماية البيانات الشخصية للمشتركين وزوار الموقع الإلكتروني (www.aa.com.tr) الذي تعود ملكيته لشركة وكالة الأناضول المساهمة (وكالة الأناضول).

1.2. إن وكالة الأناضول تولي أهمية قصوى لخصوصية وحماية بيانات المشتركين والزوار، وتتخذ جميع التدابير اللازمة والمنصوص عليها في لوائح مؤسسة حماية البيانات الشخصية والتشريعات ذات الصلة، لضمان خصوصية وأمن البيانات المخزنة.

1.3. قد تقوم وكالة الأناضول بتحديث وتعديل أحكام السياسات آنفة الذكر في أي وقت، من خلال نشرها على مواقع الإنترنت المذكورة أعلاه. سوف تكون التحديثات والتغييرات التي أجرتها وكالة الأناضول سارية اعتبارًا من تاريخ نشرها على الموقع.

1.4. لمزيد من المعلومات حول هذه السياسات والمبادئ والإجراءات المتعلقة بالبيانات الشخصية ننصحكم بمراجعة "النص التوضيحي لشركة وكالة الأناضول المساهمة".

1.5. سيتم الإشارة إلى جميع المشتركين والمستخدمين بشكل منفصل أو جماعي بواسطة استخدام كلمة "زائرين" ضمن نص سياسات الخصوصية وسجل التتبع (كوكيز).

 

2. التعاريف والاختصارات

إن هذه التعريفات والاختصارات تَرِدُ ضمن سياسات الخصوصية سابقة الذكر؛

المشترك:                                               هو الشخص الحقيقي والاعتباري الذي يستفيد من خدمات وكالة الأناضول بشكل خاص من خلال نظام الاشتراك.

وكالة الأناضول:                                      شركة وكالة الأناضول التركية المساهمة وعنوانها الكائن في محلة أتي شارع الغازي مصطفى كمال رقم: 132 جانقايا/ أنقرة.

نظام الاشتراك:                                        نظام الإنترنت الذي تقدمه وكالة الأناضول عبره خدماتها للمشتركين.

سجل التتبع:                                           ملفات النصوص الصغيرة المخزنة في الأجهزة أو مخدمات الشبكات من قبل مواقع الإنترنت عبر المتصفحات.

الخصوصية وسياسة سجل التتبع:                وهي الخصوصية وسياسة سجل التتبع  الخاصة بشركة وكالة الأناضول التركية المساهمة.

الموقع الإلكتروني:                                   مواقع الإنترنت (www.aa.com.tr)  التي تملكها وتديرها وكالة الأناضول.

البيانات الشخصية:                                   جميع المعلومات المتعلقة بشخص حقيقي محدد أو قابل للتعريف،

معالجة البيانات الشخصية:                         جميع أنواع المعالجة على البيانات الشخصية التي تجري بشكل آلي أو بواسطة أي نظام تسجيل بيانات آخر، كليًا أو جزئيًا، بهدف التسجيل أو التخزين أو الصيانة أو التعديل أو إعادة الترتيب أو النقل أو التسليم أو الاستلام أو التصنيف أو حظر الاستخدام. 

مالك البيانات الشخصية:                             الشخص الحقيقي الذي تتم معالجة بياناته الشخصية.

المستخدم:                                              هو الزائر أو المشترك الذي يستخدم الموقع الإلكتروني عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور للوصول إلى مواقع وكالة الأناضول على شبكة الإنترنت.

قانون حماية البيانات الشخصية:                  وهو قانون حماية البيانات الشخصية رقم 6698، الذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 أبريل/ نيسان 2016.

معالج البيانات:                                        وهو الشخص الحقيقي أو الاعتباري الذي يقوم بمعالجة البيانات نيابة عن مسؤول معالجة البيانات الشخصية بناءً على تفويض ممنوح من المسؤول المشار إليه.

مسؤول معالجة البيانات:                            وهو شخص حقيقي أو اعتباري يحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية، ونظام تسجيل البيانات، ومسؤولٌ عن إنشاء وإدارة أنظمة حفظ البيانات.

الزوار:                                                  وهم الأشخاص الذين يستخدمون نظام موقع وكالة الأناضول (www.aa.com.tr) على شبكة الإنترنت لأي غرض من الأغراض.

 

3. البيانات الشخصية المعالجة والغرض من المعالجة

3.1. فيما يتعلق بالزوار

3.1.1. إن وكالة الأناضول، وبموجب العلاقة المتبادلة، تقوم بمعالجة معلومات الاسم واسم العائلة، ورقم الهاتف، والعنوان، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني، والمعلومات الواردة في بطاقة الائتمان وبيانات البطاقة الوطنية والبيانات الشخصية الأخرى وغير ذلك من المعلومات.

3.1.2. تقوم وكالة الأناضول بمعالجة البيانات الشخصية المذكورة أعلاه، والوفاء بمتطلبات العقد المبرم مع الزوار والالتزامات القانونية، وتزويد المشتركين والمستخدمين بالنشرات الإخبارية أو الإخطارات، وتوفير معلومات عن الخدمات الجديدة، وإجراء التسويق المباشر للأشخاص الموجودين ضمن نظام الاشتراك أو المتعاونين، والاتصال بالمستخدم إذا لزم الأمر، وإجراء عمليات تقييم إحصائية مختلفة دون الإفصاح عن هوية المستخدم، وإنشاء قاعدة للبيانات، وإعداد أبحاث للسوق.

3.1.3. تُقبل منشورات وكالة الأناضول كأدلة في المحاكم، وعليه؛ يحق للوكالة تقديم منشوراتها، بما في ذلك البيانات الشخصية الواردة فيها إلى السلطات المختصة، إذا كان هناك طلب من المحكمة وغيرها من السلطات الإدارية والرسمية.

3.1.4. تقوم وكالة الأناضول بالتعرف على عناوين الـ (IP) الخاصة بالزوار واستخدامها من أجل معالجة المشاكل التي قد تطرأ على نظام الاشتراك أو المواقع الإلكترونية الموجودة في منصات نظام المشتركين وحلها على وجه السرعة. ومن الممكن أيضًا استخدام عناوين الـ (IP) لتحديد الزائرين بشكل عام ولجمع معلومات ديموغرافية شاملة.

3.2. حول سجل التتبع

3.2.1. تحصل وكالة الأناضول على معلومات حول الزوار باستخدام سجل التتبع. وبفضل سجل التتبع؛ تقوم وكالة الأناضول بتتبع كيفية قضاء الزوار وقتهم على مواقعها الإلكترونية والإحصائيات المتعلقة. هذه الملفات تتضمن معلومات حول اسم مستخدم الموقع الإلكتروني، وعنوان بريده الإلكتروني، وصورة الملف الشخصي والعمر والجنس وباستخدام هذه البيانات الشخصية من الممكن أيضًا إنشاء قاعدة بيانات لوكالة الأناضول. في حالة استخدام الموقع الإلكتروني يوافق الزوار على معالجة المعلومات الخاصة بهم.

3.2.2. سجل التتبع هذا، يساعد في الحصول على معلومات إحصائية بخصوص عدد الأشخاص الذين يستخدمون المواقع الإلكترونية المملوكة لوكالة الأناضول، وعدد الزيارات للمواقع، وإنتاج إعلانات ومحتويات بشكل ديناميكي من صفحات المستخدمين المخصصة للزوار. كما أن ملف الاتصال الفني، لا يهدف لتلقي البيانات أو أي معلومات شخصية أخرى من الذاكرة الرئيسية أو البريد الإلكتروني، فقد تم تصميم معظم المتصفحات لقبول العديد من ملف التواصل الفني، ولكن يمكن للزوار تغيير الإعدادات بهدف عدم تسلم ملفات الاتصال الفني أو إرسال إخطار عند استلام ملف اتصال فني.

3.2.3. سجل التتبع المستخدم من قبل وكالة الأناضول هي كما يلي:

 يعمل الموقع الإلكتروني من خلال سجل التَتَبُّع، الذي يكشف أيضًا عن الصفحات والمجالات التي لا تعمل في الموقع. سِجِلّ التَتَبُّع
(Technical Cookies)
إذا قام الزوار بدخول الموقع الإلكتروني باستخدام كلمات المرور الخاصة بهم، فإن سجل التتبع التوثيقي هذا يوفر على المستخدم جهد إعادة إدخال كلمة المرور في جميع الصفحات من خلال تحديد هوية الزائر في كل صفحة يزورها. سِجِلّ التَتَبُّعِ التَوْثيقي (Authentication Cookies)
 هو واحد من سجلات التتبع، يُستخدم لتنشيط الصور أو المحتويات الصوتية على الموقع الإلكتروني. سِجِلّ التَتَبُّعِ للفلاش
(Flash Cookies)
 يتم استخدام سجل تتبع الخصائص لتذكر خيارات المستخدمين على الصفحات المختلفة في المواقع الإلكترونية. على سبيل المثال، تذكر اللغة التي يفضل المستخدم استخدامها. سِجِلّ تَتَبُّع الخصائص (Customization Cookies)
سجل التتبع التحليلي هو سجل يمكن من استخلاص نتائج تحليلية مثل عدد زوار موقع الإنترنت، والصفحات التي يتم عرضها على الموقع، وأوقات زيارة المواقع، والحركة في صفحات المواقع. سِجِلّ التَتَبُّعِ التحليلي (Analytical Cookies)
يتم استخدام سجل التتبع الأساسي وسجل التتبع من جهات خارجية وفقًا للطرف الذي يضع سجل التتبع. في حين يتم إنشاء سجل التتبع للنظام الأساسي من قبل وكالة الأناضول، تجري إدارة سجل التتبع من جهات خارجية من قبل شركات مختلفة بالتعاون مع وكالة الأناضول. سِجِلّ التَتَبُّعِ من جهات خارجية (Third Party Cookies)

 

4. المبادئ العامة المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، وشروط المعالجة

4.1. تجري معالجة البيانات الشخصية وفقًا للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادّة الرابعة من قانون حماية البيانات الشخصية؛

• الالتزام بقواعد القانون والصدق،

• الدقة والتحديث اللازم،

• لأغراض محددة وواضحة ومشروعة،

• متسقة مع أغراض المعالجة ومحدودة ومتزنة،

• المحافظة عليها خلال المدة اللازمة بموجب الهدف المنصوص عليه التشريعات ذات الصلة أو الذي تمت معالجتها من أجله.

4.2. وفقًا للمادة الخامسة من قانون حماية البيانات الشخصية؛ لا يجوز معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من مالك البيانات الشخصية، ومع ذلك، فإن المادة سابقة الذكر تتيح معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صريحة من قبل مالك البيانات في حالة وجود أحد الشروط التالية:

• بحكم القانون،

• لحماية حياة مالك البيانات أو شخص آخر؛ في حال فقد الشخص أهليته القانونية وبات غير قادر على التصريح عن موافقته،

• إذا كانت مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بإبرام أو تنفيذ العَقد، ووجود ضرورة لمعالجة البيانات الشخصية لأطراف العقد،

• إلزام مسؤول البيانات بالوفاء بالتزاماته القانونية،

• إذا تم إعلان البيانات الشخصية من جانب مالكها نفسه،

• ضرورة معالجة البيانات للوفاء بالالتزامات أو استخدامها أو حماية الحقوق،

• ضرورة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ ﻟﻤﺴﺆول اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ يلحق ذلك ﻀﺮراً ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ لمالك اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

 

5. طرق جمع البيانات الشخصية والمسوغات القانونية

5.1. تقوم وكالة الأناضول بجمع ومعالجة ونقل بياناتك الشخصية الموجودة في قنوات مثل،

• استمارات الاشتراك،

• استمارات الاتصال بمواقع الإنترنت،

زيارات مواقع الإنترنت،

• استمارات تسجيل النشرة الإلكترونية،

• استمارات العضوية،

• العقود المبرمة،

بناءً على مسوغات قانونية مختلفة تستند إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية، والموضحة في البندين 5 و6 المتعلقة بمتطلبات معالجة البيانات الشخصية؛ بما يخدم أهداف سياسات الخصوصية وسجلات التتبع (كوكيز).

5.2. يتم معالجة البيانات الشخصية وفق النوع والغرض من معالجتها والمسوغات القانونية التي تستند إلى الأسباب التالية: بشكل عام الارتباط مباشرة بإنشاء أو تنفيذ عقد ما، والالتزام تجاه تنفيذ التزام قانوني لمسؤول البيانات، وضرورة معالجة البيانات لإنشاء أو استخدام أو حماية حق ما، وحماية المصالح المشروعة لمسؤول البيانات.

6. نقل البيانات الشخصية

6.1. يحق لوكالة الأناضول، تبادل المعطيات الجديدة التي تم الحصول عليها باستخدام البيانات الشخصية المرتبطة بسياسات الخصوصية وسجلات التتبع (كوكيز) للموقع الإلكتروني، مع المصادر الخارجية للمُخدمات، وشركات الشحن، وشركات المحاماة، والمؤسسات البحثية، ومراكز الاتصال، وشركات البرمجيات، والوكالات الاستشارية وشركات قطاع الطباعة، والبنوك (المصارف)، والكيانات القانونية والمؤسسات والسلطات والهيئات الإدارية والقضائية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي، في حال تحقُّق أي من الأهداف المحددة أعلاه في قسم أهداف المعالجة وفي الحالات المحددة في الفقرة رقم 4.2 المتعلقة بالسياسة؛ وعلى رأسها تنفيذ متطلبات العلاقة/ العقد مع مالك البيانات الشخصية، وصقل تجربة المستخدم (بما في ذلك التحسين والتخصيص)، وضمان أمن مخزّن البيانات الشخصية، والكشف عن محاولات الاحتيال ومنعها، وتحسين الخدمات المقدمة، وإجراء بحوث تقييمية وعمليَّاتية، وإزالة الأخطاء ، والتحقق من هويات المستخدمين، وتحسين أداء النظام.

6.2. يمكن نقل البيانات الشخصية في وكالة الأناضول إلى أطراف أخرى داخل البلاد وخارجها، ضمن الأغراض المذكورة أعلاه وبشكل يتناسب ويتَّسِق مع الأهداف.

7. فترة تخزين البيانات الشخصية

7.1. يتم حذف البيانات الشخصية أو إتلافها أو جعلها مجهولة المصدر من قبل وكالة الأناضول، في حال انتهاء الأسباب التي أوجبت عمليات المعالجة ووفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية والقوانين الأخرى ذات الصلة.

7.2. يجوز لوكالة الأناضول الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للفترات الزمنية المحددة في التشريعات السارية، لاستخدامها في نطاق أي نزاع قانوني محتمل، وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية. وعليه؛ لا يتم الوصول إلى البيانات الشخصية المحتفظ بها إلا لأغراض ذات صلة بنزاعات قانونية.

7.3. تكون مدد الاحتفاظ بالبيانات الشخصية خاضعة لسياسات الخصوصية وسجلات التتبع (كوكيز) في وكالة الأناضول كما يلي:

7.3.1. فيما يتعلق بالمشتركين والمستخدمين:

الفترات الدورية للحذففترات التخزين التي تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة العلاقةنوعية البيانات
في غضون 6 أشهر بعد مرور 10 أعوام على البيانات كل على حدة.                            10 أعوامالبيانات الشخصية التي تمت معالجتها في إطار العقد
في غضون 6 أشهر بعد مرور 5 أعوام على البيانات كل على حدة.                           5 أعوامسجلات الضرائب
في غضون 6 أشهر بعد مرور 6 أشهر على البيانات كل على حدة.                           6 أشهرالبيانات الشخصية للزوار

 

7.3.2. فيما يتعلق بسجلات التتبع:

سجل التتبع (كوكيز)
(Technical Cookies)
سجل التتبع التوثيقي
(Authentication Cookies)
سجل التتبع للفلاش
(Flash Cookies)
سجل تتبع الخصائص
(Customization Cookies)
  سجل التتبع التحليلي
(Analytical Cookies)
  سجل التتبع من جهات خارجية
(Third Party Cookies)

 

8. حقوق مالك البيانات الشخصية

8.1. يحق لمالكي البيانات الشخصية وفق قانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات ذات الصلة؛

• الحصول على معلومات حول معالجة بياناتهم الشخصية،

• طلب معلومات عن البيانات الشخصية إذا تمت معالجتها،

• معرفة الغرض من معالجة البيانات الشخصية وما إذا كانت تُستخدم بشكل مناسب لغرضها،

• معرفة الأطراف الأخرى التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها في تركيا أو في الخارج،

• طلب تصحيح الأخطاء واستكمال النواقص وإخطار الطرف الآخر الذي تم نقل البيانات الشخصية إليه، إذا ما كانت البيانات الشخصية غير كاملة أو غير صحيحة،

• طلب حذف البيانات الشخصية أو إتلافها في حال زوال الأسباب التي أوجبت عمليات المعالجة وإخطار الأطراف الأخرى التي تم نقل البيانات الشخصية إليها، رغم معالجة البيانات وفقًا لأحكام القانون رقم 6698 وأحكام القوانين الأخرى ذات الصلة،

• الاعتراض على البيانات التي تمت معالجتها وتحليلها عن طريق الأنظمة الآلية على وجه الحصر وأظهرت نتائج تضر بالمالك،

• المطالبة بتعويض الخسائر في حالة تعرض مالك البيانات الشخصية لخسائر ناجمة عن معالجة غير قانونية لبياناته.

8.2. ينبغي عليكم كمالكين للبيانات الشخصية، صياغة طلباتكم المتعلقة بحقوقكم بشكل واضح ومفهوم وموجز، وإرفاقها بالوثائق التي تحدد الهوية وعنوان الإقامة؛ وتسليمها باليد أو إرسالها مكتوبة وموقعة عن طريق البريد أو من خلال قنوات الكاتب بالعدل إلى عنوان وكالة الأناضول "محلة أتي، شارع الغازي مصطفى كمال رقم: 132 جانقايا/ أنقرة" (Eti Mah. GMK Bulvarı No: 132 Çankaya/Ankara) أو عنوان البريد الإلكتروني (...). 

8.3. تقوم وكالة الأناضول بالتحقق من هويتك قبل الرد عليك، كما ينبغي إرفاق الطلب بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالموضوع، إضافة إلى المعلومات التالية:

• الاسم واسم العائلة والتوقيع إذا كان الطلب مكتوبًا،

• بالنسبة لمواطني الجمهورية التركية يجب كتابة الرقم الوطني، فيما ينبغي على رعايا الدول الأجنبية كتابة رقم جواز السفر أو رقم الهوية،

• تسجيل مكان الإقامة أو عنوان العمل،

• عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف والفاكس إن أمكن،

• موضوع الطلب.

8.4. إن صحة وسلامة البيانات الشخصية التي تتم معالجتها من قبل وكالة الأناضول تقع على عاتق مالك البيانات الشخصية. ولا تتحمل وكالة الأناضول أية مسؤولية في حالة تقديم معلومات خاطئة أو مضللة أو غير مكتملة.

كما يتحمل مالك البيانات الشخصية مسؤولية تعويض وكالة الأناضول عن أي خسائر تنتج عن المعلومات الخاطئة أو المضللة أو غير الكاملة التي يجري تقديمها. وتحتفظ وكالة الأناضول دائمًا بالبيانات الشخصية الدقيقة والحديثة بدعم من مالك البيانات الشخصية. ومع ذلك، يجب على مالك البيانات الشخصية الاتصال بوكالة الأناضول عن طريق عنوان البريد الإلكتروني ".."، في الحالات التي يتعين فيها حذف هذه البيانات الشخصية أو تغييرها أو تحديثها. 

8.5. إذا قمت بتقديم طلباتك إلى وكالة الأناضول بالطريقة المحددة أعلاه، ستقوم وكالة الأناضول باستكمال الطلب في أقرب وقت ممكن وفي غضون ثلاثين يومًا كحد أقصى مجانًا. ولن يتم مطالبتك بأي من الأجور إذا كان حجم الإجابة عشر صفحات وما دون. فيما يتم تحصيل رسوم قدرها ليرة تركية واحدة على كل صفحة من الإجابات التي يتجاوز حجمها العشر صفحات. وإذا تم تقديم الإجابة على الطلب على شكل أقراص مدمجة (CD) أو شرائح ذاكرة (فلاش)، فإن قيمة التكلفة التي ستطلبها وكالة الأناضول لن تتجاوز تكلفة وسيلة التسجيل.