3 سيناريوهات.. كيف يُقرأ تصعيد الخطاب الرسمي بين إسرائيل ومصر؟ (خبراء)

القاهرة/ حسين القباني/ الأناضول

بصورة لافتة، بدأ الخطاب الرسمي بين إسرائيل ومصر يأخذ منحى تصعيديا في الآونة الأخيرة، لدرجة استهداف مكتب رئيس وزراء إسرائيل، الخارجية المصرية، واتهامها بأنها "تسجن" الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو سنتين.

ورأى خبراء في تصريحات أدلوا بها للأناضول، أن ما يحدث "يحمل 3 سيناريوهات"، مشيرين إلى أن نتنياهو يكرر الهجوم على مصر، كما فعل قبل نحو عام، حينما أثار أزمة أنفاق الحدود، واتهم مصر بتهريب السلاح عبرها، لكن القاهرة نفت آنذاك، ولوحت بمراجعة اتفاقية السلام مع إسرائيل (عام 1979).

وأكدوا أن "نتنياهو يفعل ذلك ليهرب من الأزمات الداخلية لديه والضغوط الدولية، ويحاول الضغط على مصر لتمرير سيناريو التهجير، مع الاعترافات المحتملة بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك أواخر سبتمبر/ أيلول الجاري".

وتعود أصول التصعيد الأخير بين الطرفين إلى تبعات الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، إذ زعمت تل أبيب أن القاهرة هي التي تغلق معبر رفح البري، بينما فندت مصر تلك المزاعم، وأكدت إغلاق المعبر من طرف إسرائيل.

كما أعرب مسؤولون مصريون مرارا، عن استعداد بلادهم لـ"إغراق" قطاع غزة بالمساعدات حال السماح بذلك من قبل إسرائيل التي تسيطر عسكريا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/ أيار 2024، وتفرض حصارا مطبقا على الفلسطينيين.

وبلغ التصعيد ذروته بين الطرفين، مع ما أورده إعلام عبري من تلويح نتنياهو، مطلع أيلول/ سبتمبر الجاري، بتعليق اتفاقية الغاز مع مصر، وهو ما قابلته القاهرة بتجديدها الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين.

** تسلسل التصعيد

البداية كانت في 2 سبتمبر الجاري، مع ذكر صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن نتنياهو وجّه "بعدم المضي في اتفاق الغاز الحيوي لمصر دون موافقته الشخصية".

وردا على ذلك، وصف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية ضياء رشوان في اليوم التالي، في تصريحات متلفزة، نتنياهو بأنه "واهم"، وتحداه أن يلغي اتفاقية الغاز الموقعة مع القاهرة منذ 2019 والممددة حتى 2040، "إن استطاع تحمّل النتائج الاقتصادية، وليست السياسية فقط".

وجدد رشوان حينها موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وفي 4 سبتمبر، جدد نتنياهو في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" العبرية، التعبير عن رغبته في تهجير الفلسطينيين من غزة، قائلا: "أستطيع أن أفتح لهم معبر رفح (للمغادرة)، لكن سيتم إغلاقه فورا من مصر".

لكن رشوان هذه المرة، أحرج نتنياهو من خلال مطالبته بفتح المعابر بغزة لتمكين الفلسطينيين من العودة لبلاد آبائهم وأجدادهم وأراضيهم المحتلة عام 1948، مؤكدا رفض القاهرة للتهجير.

ولم يتوقف الرد المصري عند رشوان، بل أعربت وزارة الخارجية المصرية في 5 سبتمبر، عن "بالغ الاستهجان" لتصريحات نتنياهو، مؤكدة أن القاهرة "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو بوابة للتهجير"، ومشددة على أن هذا "خط أحمر غير قابل للتغيير".

وخرج مكتب نتنياهو باليوم ذاته، زاعما أن الخارجية المصرية "تفضل سجن سكان غزة (الفلسطينيين) داخلها"، قبل أن يعقب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي السبت بالقاهرة، مؤكدا أن ما تدعو له إسرائيل "ليس هجرة طوعية، بل تهجير" ترفضه مصر تماما وتعتبره "جريمة حرب".

** "استهلاك داخلي"

وتعقيبا على ذلك، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي: "نتنياهو في موقف سياسي داخلي صعب جدا، وفي موقف دولي أصعب، ويحاول توزيع الضغوط على أماكن أخرى للتخفيف عنه، وهذه ألاعيب سياسية مفهومة للجميع وتصعيد مؤقت منه".

وعن موقف القاهرة، أشار العرابي إلى أن "الرسائل المصرية محددة وواضحة، وكانت ضرورة وتسير في الإطار الاستراتيجي للدولة المصرية".

ورجح أن "تستمر أحاديث نتنياهو على هذا النحو، وستزداد حتى 22 سبتمبر، وهو يوم انعقاد مؤتمر حل الدولتين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، والاعترافات الدولية المحتملة بدولة فلسطين".

وبشأن مستقبل هذا التصعيد، قال العرابي إن "نتنياهو لا يستطيع أن يفكر في الصدام لأنه يعرف أن تصريحاته للاستهلاك الداخلي، وهذه آخر قدراته".

** "انتحار سياسي"

من جانبه، الأكاديمي المصري المختص في الشؤون الإسرائيلية أحمد فؤاد أنور، فقال إن "تصريحات نتنياهو الملاحق من القضاء الإسرائيلي ومن الجنائية الدولية انتحار سياسي تجاوز مرحلة إلهاء الداخل أو الإفلاس".

وأكد أنور أن "رسائل مصر كانت تعبيرا عن ثوابت الأمن القومي المصري، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وكانت واضحة ومباشرة وبلا سقف".

وشدد على أن "مصر أكثر قوة واستعدادا، ولديها بدائل في ملف الغاز الذي يلوح به نتنياهو، وقادرة على حفظ أمنها والاستمرار في خطوطها الحمراء، وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، وإسرائيل تعلم ذلك جيدا".

كما توقع أن "يراجع نتنياهو حساباته ويتراجع، لأنه يدرك أن مصر عززت استعداداتها"، وقال إنه عليه "ألا يختبر صبر القاهرة، فالأمور لن تصل لصدام، لكن السلام له قوة تحميه إذ تم المساس به".

**"مصر دولة سلام"

بدوره، يعتقد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، أن "نتنياهو يحاول بهذه الأمور توجيه رسائل للداخل المتأزم لديه، وإلهاء الإسرائيليين المنقسمين، لأن أي وقف لإطلاق النار في غزة يعني انهيار حكومته ومواجهته لقضايا، واحتمال أن ينتهي به المطاف إلى السجن".

وأكد فرج أن "ردود مصر كانت حاسمة وحملت رسائل واضحة، ولن تتوقف إذا لم تتوقف إسرائيل".

ولا يتوقع اللواء سمير فرج، أن يصل ذلك التصعيد الإسرائيلي مع مصر لمرحلة الصدام، مؤكدا أن "مصر دولة سلام إلا إذا كان هناك نية للمساس بأراضيها".

**"3 سيناريوهات"

في السياق ذاته، قال الأكاديمي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن "نتنياهو يحاول الهروب من الأزمات الداخلية لديه، لاسيما في ظل التظاهرات المستمرة ضده، والوضع الاقتصادي الصعب مع طول الحرب".

ولفت إلى أن "نتنياهو يحاول الضغط على مصر لاتخاذ خطوات معينة في ملف التهجير، مع اعتقاد إسرائيل أن موقف مصر الرافض للتهجير سيبقى عقبة في ذلك الملف".

ردود القاهرة كانت، وفق مطاوع، رسائل "بأن مصر لا تسمح لأحد المساس بسيادتها، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع فلسطين، وهذا تكتيك يحسب للقاهرة".

وهناك 3 سيناريوهات متوقعة لمستقبل هذا التصعيد، بحسب مطاوع، وهي "تراجع نتنياهو كما فعل العام الماضي في أزمة الأنفاق مع مصر، أو الإبقاء على التوتر بين البلدين دون تصعيد كلامي لافت، أو تدهور العلاقة دون الوصول لصدام عسكري".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و544 قتيلا، و162 ألفا و776 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطينيا، بينهم 140 طفلا.