حلب/ الأناضول

قال قائد الدفاع المدني في مديرية الكوارث والطوارئ في محافظة حلب السورية فيصل محمد علي، إنهم في حالة استعداد تام من أجل إجلاء المدنيين من منطقة دير حافر الخاضعة لاحتلال تنظيم "قسد" الإرهابي.

وأضاف علي في تصريح للأناضول، الخميس: "جئنا إلى هنا للمساعدة في إجلاء المدنيين. كما أن فرقنا الطبية وسيارات الإسعاف التابعة للجنة الصحية على أهبة الاستعداد للقيام بمهامها".

وأشار علي إلى أنهم يساعدون المدنيين الذين يخرجون من المنطقة، على الوصول إلى الأماكن التي يرغبون في التوجه إليها، مؤكداً أن فرق الدفاع المدني في حالة تأهب كامل تحسبا لأي تطورات مفاجئة.

وأردف قائلا: "أكملنا جميع استعداداتنا من مختلف الجوانب من أجل سلامة المدنيين وتقديم التدخلات الطبية وعمليات الإنقاذ المحتملة".

وكان مسؤولون في الجيش السوري أفادوا في وقت سابق من اليوم، بأن التنظيم الإرهابي يمنع بالقوة، المدنيين الراغبين في مغادرة المنطقة.

والأربعاء، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري فتح ممر إنساني جديد، الخميس، للمواطنين في منطقة شرق مدينة حلب باتجاه قلب المدينة (شمال).

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن الهيئة قولها: "ننوه لأهلنا القاطنين بمنطقة شرق حلب والمحددة مسبقا، بأنه سيتم فتح ممر إنساني باتجاه مدينة حلب".

وذكرت الهيئة أن "الممر الإنساني سيكون عبر قرية حميمة على طريق "إم 15" وهو الطريق الرئيس الواصل بين مدينة دير حافر ومدينة حلب".

وأشارت إلى أن الممر "سيكون متاحاً الخميس، من الساعة 9:00 صباحا حتى 5:00 مساءً بالتوقيت المحلي (ت.غ+3)".

كما أعلن الجيش السوري، الأربعاء، إرسال تعزيزات عسكرية من محافظة اللاذقية (غرب) باتجاه مدينة دير حافر، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا" دون تفاصيل أخرى.

والاثنين، أرسل الجيش قوات إلى شرق حلب عقب رصده وصول مزيد من "المجاميع المسلحة" لتنظيم "قسد" (واجهة "واي بي جي" الإرهابي في سوريا) وفلول النظام المخلوع قرب مدينتي مسكنة ودير حافر بريف المحافظة الشرقي.

وتأتي التعزيزات الإضافية بعد إعلان الجيش السوري، الثلاثاء، تحويل المنطقة الواقعة بين دير حافر ومسكنة إلى منطقة عسكرية مغلقة، وتوعد باتخاذ "كل ما يلزم" لردع تحركات "قسد".

ويشهد الشمال السوري تحولات ميدانية متسارعة، وسط ضغوط متزايدة لإنهاء مظاهر السلاح خارج سلطة الدولة.

ومؤخرا نجحت الحكومة السورية في دمج آخر حيَّين في مدينة حلب كانا تحت سيطرة التنظيم، في إطار مسار سيادي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي في العاصمة الاقتصادية للبلاد.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، تفجرت الأحداث في مدينة حلب بشن "قسد" من مناطق سيطرته في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد هجمات على أحياء سكنية ومنشآت مدنية ومواقع للجيش، ما خلّف 24 قتيلا و129 جريحا.

ورد الجيش في 8 يناير الجاري، بإطلاق عملية عسكرية "محدودة" أنهاها في 10 من الشهر نفسه، وتمكن خلالها من السيطرة على هذه الأحياء، وسمح لمسلحين في التنظيم بالخروج إلى شمال شرقي البلاد، حيث معقله.

ويتنصل "قسد" من تطبيق بنود اتفاق أبرمه مع الحكومة في 10 مارس/ آذار 2025، وينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية بمناطق شمال شرقي البلاد في إدارة الدولة.

كما ينص الاتفاق على إعادة فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز في هذه المناطق، ويشدد على وحدة أراضي البلاد، وانسحاب قوات "التنظيم" من حلب إلى شرق الفرات.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة في الحكم.