بيروت / وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلن الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس، أن هناك توافق بمجلس الأمن الدولي على تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" لعام إضافي.

جاء ذلك في بيان للرئاسة اللبنانية قبيل تصويت مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار قدمته فرنسا يقضي بتمديد مهمة قوة "اليونيفيل" لعام إضافي وصولا إلى انسحابها التدريجي.

وقال البيان إن عون تلقى بعد ظهر اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تناول آخر الاتصالات الجارية لتمديد ولاية قوة "اليونيفيل".

وأضاف أن "الرئيس عون شكر نظيره الفرنسي على الجهد الذي بذله شخصيا، ووفد بلاده في الأمم المتحدة بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأعضاء في مجلس الأمن، والذي أسفر عن التوصل لتوافق بخصوص تمديد مهمة القوات الدولية حتى نهاية عام 2027".

وأوضح أن مدة عمل هذه القوات ستكون عاما و4 أشهر، فيما سيخصص 2027 لتمكين هذه القوات من مغادرة الجنوب تدريجياً بحلول نهايته.

واعتبر الرئيس عون هذا الأمر "خطوة متقدمة سوف تساعد الجيش اللبناني في استكمال انتشاره حتى الحدود المعترف بها دوليا، عندما يتحقق الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتوقفت الأعمال العدائية، وإعادة الأسرى اللبنانيين (لدى إسرائيل)".

كما بحث الجانبان "الخطة التي سيضعها الجيش لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصرية السلاح في يد القوى الأمنية اللبنانية وحدها" وفق ذات البيان.

من جهته، اعتبر ماكرون، بحسب البيان، خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح "خطوة مهمة ينبغي أن تتسم بالدقة، لا سيما وأنها تلقى دعما أوروبيا ودوليا واسعا".

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

كما تطرق الرئيسان عون وماكرون إلى "التحضيرات الجارية لعقد مؤتمرين دوليين، الأول لإعادة إعمار لبنان والثاني لدعم الجيش".

ولفت الرئيس الفرنسي إلى "انجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من أجل مواكبة انعقاد هذين المؤتمرين".

ويصوّت مجلس الأمن الدولي في وقت لاحق اليوم على مشروع قرار يمدّد لمرة أخيرة عمل قوة حفظ السلام الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل) حتى نهاية العام المقبل تمهيدا لانسحابها.

وقالت الرئاسة البنمية لمجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، إنّ "جلسة التصويت ستعقد الخميس بعدما أرجئت مرارا".

تأسست اليونيفيل عام 1978 عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم عززت مهامها بشكل كبير بعد حرب تموز/ يوليو 2006 والقرار الأممي 1701، حيث انتشر أكثر من 10 آلاف جندي لمراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوب نهر الليطاني.

وعلى مدى العقود الماضية، تعرضت القوة الأممية لسلسلة من الاعتداءات الدامية، أبرزها قصف إسرائيلي مباشر لمقرها في بلدة قانا عام 1996، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني لجأوا إلى القاعدة.

كما قتل عدد من جنودها في هجمات متفرقة، بينها تفجيرات استهدفت دورياتها في أعوام 2007 و2011.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت اليونيفيل توترات ميدانية مع بعض الأهالي في الجنوب، وصلت إلى حد الاعتداء على دورياتها ومنعها من التحرك، ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من تقويض مهمتها.

كما أن إسرائيل تتهمها بعدم "القدرة على منع تهريب السلاح" في المنطقة الحدودية، بينما يؤكد لبنان أن مهمتها تنحصر في المراقبة والدعم وليس التدخل المباشر.