بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلنت لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني (حكومية)، الخميس، أن تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان "يُستكمل بجدية تامة"، وينقل العلاقات بين البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون.

وقالت اللجنة في بيان: "تسليم دفعات (اليوم) من السلاح الثقيل العائد إلى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي (بمدينة صور / جنوب)، ووُضعت في عهدة الجيش اللبناني".

وأضافت أن العملية شملت ثماني شاحنات: ست من الرشيدية، واحدة من البص، وأخرى من البرج الشمالي، على أن تُستكمل المراحل الباقية في بقية المخيمات وفق الخطة المتفق عليها.

اللجنة اعتبرت أن "مسار تسليم السلاح يُستكمَل بجدّية تامة، ولم يعد من الممكن التراجع عنه، باعتباره خيارا استراتيجيا ثابتا ومتفقا عليه بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية".

كما "يعكس هذا المسار التزاما حازما بمبدأ سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وبحصرية السلاح في يد مؤسساتها الشرعية دون سواها".

ولفتت إلى أن تلك العملية تأتي تنفيذا لما تقرر في القمة اللبنانية–الفلسطينية، في 21 مايو/ أيار الماضي، وما أعقبها من اجتماع مشترك للجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وتابعت أن الاجتماع المشترك وضع خريطة طريق لإنهاء ملف السلاح الفلسطيني نهائيا، وللحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان وحقوقهم الإنسانية.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

وشددت اللجنة على أن عملية تسليم السلاح تمثل "انتقالا إلى مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية–الفلسطينية، قائمة على الشراكة والتعاون في صون الاستقرار الوطني واحترام السيادة اللبنانية".

واليوم الخميس، بدأ الجيش اللبناني المرحلة الثانية من تسلم السلاح الفلسطيني من مخيمات مدينة صور (جنوب)، ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة.

وتسلم الجيش، الخميس الماضي، السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في أول مرحلة من عملية حصر السلاح.

وفي 5 أغسطس/ آب الجاري أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر الحالي وتنفيذها قبل نهاية 2025.

وادعت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، أنها ستقلص احتلالها لمناطق في جنوب لبنان، في حال اتخاذ بيروت "الخطوات اللازمة" لنزع سلاح "حزب الله".

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في اليوم نفسه، أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

وبوتيرة يومية، تشن إسرائيل هجمات على مناطق لبنانية تؤدي لسقوط قتلى وجرحى تتدعي أنهم مرتبطين بـ"حزب الله".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 283 قتيلا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الجيش الإسرائيلي احتلال 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية يحتلها منذ عقود.

وإضافة إلى أراض لبنانية، تحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراض سورية، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.