لندن / الأناضول

أدانت بريطانيا و21 شريكا دوليا قرار إسرائيل المضي قدما في مشروع "إي 1" الذي من شأنه توسيع الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، ودعوا إلى التراجع الفوري عن هذا القرار.

وأصدرت 21 دولة، بينها بريطانيا وكندا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بياناً مشتركا الخميس، يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكر البيان أن "قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل الموافقة على خطط بناء مستوطنات في منطقة ’إي 1’ شرق القدس أمر غير مقبول ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي".

وأكد الموقعون بالقول: "نحن ندين هذا القرار بشدة وندعو إلى التراجع عنه فوراً".

وأشار البيان إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي قال إن هذا المشروع سيجعل أي دولة فلسطينية مستقبلاً مستحيلة، عبر تقسيمها وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس.

وأضاف البيان: "لن يحقق هذا أي فائدة للإسرائيليين، بل على العكس يهدد بتقويض الأمن ويبعدنا عن السلام، ويغذي مزيدا من العنف وعدم الاستقرار".

وأردف: "لا يزال هناك وقت أمام الحكومة الإسرائيلية لوقف تقدم خطة ’إي 1’، ونحن نشجعها على سحبها فوراً".

وتابع أن "الإجراءات الأحادية للحكومة الإسرائيلية تقوض رغبتنا المشتركة في الأمن والازدهار في الشرق الأوسط".

وزاد: "على الحكومة الإسرائيلية أن توقف بناء المستوطنات بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، وأن ترفع القيود عن الموارد المالية للسلطة الفلسطينية".

ووقع البيان وزراء خارجية أستراليا وبلجيكا وكندا والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وبريطانيا، إضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

و"إي 1" مخطط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مثل معاليه أدوميم، من خلال مصادرة أراض فلسطينية بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسع فلسطيني محتمل.

ويطالب الفلسطينيون بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولتهم على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبإنفاذ قرارات أخرى لا تعترف بالاحتلال الإسرائيلي في القدس ولا بضمها.