زين خليل / الأناضول

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تسريب فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت، تسبب بأضرار لا توصف لجيشه، وبسببه تم تشبيه الجنود بالنازيين.

جاء ذلك في كلمة له بالكنيست (البرلمان) مساء الاثنين، بعد توقيع 40 نائبا (من أصل 120) على طلب استدعاء نتنياهو لمناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعود قضية الفيديو إلى قيام جنود إسرائيليين بتعذيب أسير فلسطيني والاعتداء عليه جنسيا في يوليو/ تموز 2024 بمعتقل "سدي تيمان"، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة وتمزق بالمستقيم.

فيما جرى تسريب الفيديو في أغسطس/آب الماضي بالقناة 12 العبرية، ما أثار موجة استياء ضد تل أبيب حول العالم.

وزعم نتنياهو متطرقا لتسريب الفيديو أن "فرية سدي تيمان ضد قوة 100 (حراس السجن) قبل عام ونصف سببت ضررًا لا يوصف لدولة إسرائيل وللجيش".

وادعى أن "الفيديو المُعدل، الذي يُظهر على نحو مزعوم تعذيب مسلح، تم تجهيزه وتسريبه إلى القناة 12، وقد حصل على أكثر من 100 مليون مشاهدة".

وتابع: "تم تشبيه جنود الجيش الإسرائيلي بالنازيين، ووجهت اتهامات لدولتنا بارتكاب جرائم حرب".

وهاجم نتنياهو المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر يروشالمي، دون تسميتها، وقال: "من كُلِّفوا بالتحقق من الحقيقة استعملوا السلطة لتحريف الحقيقة، لقد قدموا ذخيرة دعائية لأشد أعدائنا خبثا".

وقال: "ما حدث في قضية سدي تيمان يجب التحقيق فيه وكشف الحقيقة وتحقيق العدالة".

والجمعة، أفرجت محكمة الصلح الإسرائيلية في تل أبيب، عن يروشالمي وأمرت بوضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها لمدة 10 أيام.

وكانت يروشالمي اعتقلت الاثنين الماضي على خلفية سماحها بتسريب فيديو يكشف التعذيب الذي مارسه الجنود الإسرائيليين بحق الأسير الفلسطيني، وجرى تمديد اعتقالها الأربعاء، لمرة واحدة، قبل الإفراج عنها.

وخلال كلمته، مساء الاثنين، في الكنيست تطرق نتنياهو إلى مطالب المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات السابع من أكتوبر 2023.

وفي ذلك اليوم، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، مما ألحق أضرارا كبيرة بصورة إسرائيل وجيشها في العالم.

وقال نتنياهو: "السؤال ليس فقط من يُحقق معه، بل السؤال الأهم هو من يُحقق في الحقيقة. تُنادي المعارضة بلجنة تحقيق رسمية، لكنكم تعلمون في الوقت نفسه أن شريحة كبيرة من الشعب لن تقبل بتشكيلة المحققين التي تقترحونها".

ومضى زاعما: "نريد، على عكسكم، تشكيل لجنة تحقيق تحظى بأكبر قدر ممكن من الدعم الشعبي. ليست لجنةً غير مقبولة لدى نصف الشعب أو أكثر، وليست لجنةً تُكتب استنتاجاتها مُسبقًا".

وزعم أنه مستعد ليكون أول من تحقق معه لجنة يتم تشكيلها بـ "التوافق".

ولطالما، رفض نتنياهو متذرعا بالحرب تشكيل لجنة تحقيق رسمية (تعينها المحكمة العليا)، وأعرب عن استعداده لتشكيل لجنة أخرى تعينها حكومته، وهو ما ترفضه المعارضة.

وخلال كلمته، تطرق نتنياهو إلى ما قال إنها "توسيع دائرة السلام" مع دول المنطقة.

وزعم: "أعداؤنا الذين ينوون الشر يتسلحون، لم يتخلوا عن نية تدميرنا، نحن نتصرف بحزم، حتى باستخدام الحيل لمواجهة أي تهديد. إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".

وزاد بقوله: "نسعى جاهدين لتوسيع دائرة السلام في منطقتنا من منطلق القوة، وسيف الحماية في أيدينا".

وعلق زعيم المعارضة يائير لابيد على تنصل نتنياهو من تشكيل لجنة تحقيق رسمية قائلا: "الغالبية العظمى من مواطني إسرائيل، بما فيهم ناخبو (حزب) الليكود (يتزعمه نتنياهو)، يؤيدون إنشاء لجنة تحقيق رسمية. أنت المسؤول وأنت المذنب — ويجب أن تذهب".

ولفت لابيد انتباه رئيس الكنيست، أمير أوحانا، خلال الجلسة إلى أن نتنياهو كان يتحدث عبر الهاتف أثناء كلمته، وقال: "هذا أمر غير مقبول".

ومضى لابيد مخاطبا نتنياهو: "تعتقدون أن الجمهور لا يكترث. سبب عدم صدمة أي شخص من أي شيء هو أن الجميع يعلم طبيعتكم، بما في ذلك أنصاركم، الكل يفهم أن هذه الحكومة فاسدة وفاسدة من جذورها. هذا ما سيطيح بكم — فهم الجمهور أن كل شيء فاسد".

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، بينما يرفض الاعتراف في أي منها.

ويتعلق "الملف 1000" في الاتهامات الموجهة إليه بحصوله وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهم في مجالات مختلفة.

فيما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية (خاصة) أرنون موزيس، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

أما "الملف 4000" فيخص تقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا بشركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وفضلا عن محاكمته محليا، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مذكرة اعتقال لنتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، إثر ارتكابهما جرائم حرب وضد الإنسانية في حق الفلسطينيين بقطاع غزة.