رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

دعت فلسطين، الاثنين، دول العالم إلى إدراج جمعية "عطاريت كوهانيم" وغيرها من الجمعيات الإسرائيلية الاستيطانية في قوائم الإرهاب الوطنية، نظرا لتورطها بجرائم التهجير وتنفيذ مخططات تهدف إلى تهويد مدينة القدس الشرقية.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، تعقيبا على إخلاء عقارات فلسطينية بالقدس لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وقالت الخارجية الفلسطينية إن "عطاريت كوهانيم واحدة من أخطر المنظمات الإرهابية، والجمعيات الصهيونية الاستيطانية التي تعمل في القدس المحتلة".

ودعت إلى "إدراج عطاريت كوهانيم وجميع الجمعيات الاستيطانية المتورطة في جرائم التهجير والاستيطان ضمن قوائمها الوطنية للإرهاب، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها، التزاما بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، وفق البيان.

وأوضحت الوزارة أنها "تواصل رصد ومتابعة أنشطة الجمعية ومموليها داخل وخارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعمل على وضعها على قوائم الإرهاب، لما تمثله من خطر حقيقي على حقوق الفلسطينيين المقدسيين في مدينتهم".

وتأسست الجمعية الاستيطانية عام 1978 لتعزيز وتقوية الاستيطان اليهودي في القدس، وتحديداً في البلدة القديمة وما حولها.

وأضافت الخارجية أن الجمعية "تقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، وذلك عبر سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية من خلال استخدام الذرائع الكاذبة، وتحت حماية القضاء الإسرائيلي العنصري والمتحيز".

وأدانت الوزارة "قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية بإخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان (الأحد) لصالح المنظمة الإرهابية المسماة عطاريت كوهانيم".

والأحد، قالت محافظة القدس إن السلطات الإسرائيلية "أخلت قسرا" عقارا لعائلتي الشويكي وعودة بعد اقتحامٍ واسع ومحاصرة حي "بطن الهوى"، موضحة أن ذلك يأتي "ضمن مخطط تهجير قسري يستهدف العائلات المقدسية لصالح الجمعيات الاستيطانية".

وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار".

وأكدت أن "الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".​​​​​​​

وذكرت الخارجية أنها وجهت سفراء فلسطين وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم بـ"فضح هذه الجريمة، وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، ومطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العائلات الفلسطينية من سياسات التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس".

وشددت الوزارة على أن "ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي في مدينة القدس الشرقية، ومن خلال وكلائها من جمعيات صهيونية واستيطانية ومحاكمها العنصرية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي".

وأوضحت أن ذلك يمثل أيضا "امتدادا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري والرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم".

وتزامنا مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة خلال عامين، تشهد الضفة الغربية، بما فيها القدس، تصعيدا إسرائيليا شاملا أسفرت عن مقتل ما لا يقل 1069 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، واعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بدأ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، وخلّفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بالقطاع.