بغداد/ الأناضول

يرى محللون أن الانتخابات البرلمانية في العراق ستكون إحدى نقاط التحول الحاسمة التي ستشكل مستقبل البلاد السياسي.

ويتوجه الشعب العراقي إلى صناديق الاقتراع، غدا الثلاثاء، لاختيار نوابهم في انتخابات يتنافس فيها 7 آلاف و743 مرشحا، وذلك بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية، الأحد.

وفي حديث للأناضول، قال المحلل السياسي العراقي علي جواد: " سيسعى العراق من خلال هذه الانتخابات إلى إيجاد جواب لسؤال الاستقرار أم عدم اليقين، بعد الصعوبات الاقتصادية والتهديدات الأمنية والصراعات السياسية التي شهدها في السنوات الأخيرة".

وأكد جواد أن هذه الانتخابات ستكون نقطة تحول حاسمة ليس فقط لانتخاب نواب جدد، بل أيضا لاستعادة استقرار العراق وانتعاشه الاقتصادي ووحدته الوطنية.

وأضاف: "ستعكس انتخابات 11 نوفمبر/تشرين الثاني بشكل خاص تطلعات الشباب، ومطالبهم بمكافحة الفساد، وضغطهم لتحسين الخدمات العامة".

من جانبه، قال مدير مرصد "إيكو عراق" المتخصص بالشأن الاقتصادي العراقي علي ناجي، إن الانتخابات القادمة ليست مجرد تصويت، بل "ستُعد اختبارا تاريخيا سيشكِّل رؤية الشعب العراقي للمستقبل".

وأشار ناجي إلى أن هذه الانتخابات ستُجرى في فترة من الضائقة الاقتصادية في العراق.

وأردف: "ستكون هذه الانتخابات مهمة ليس فقط من حيث أهميتها السياسية، بل أيضا من حيث التوازنات العرقية والطائفية".

أما المحلل السياسي بركات علي حمودي فقال: "تكتسب هذه الانتخابات في العراق أهمية بالغة، لأنها أول انتخابات تُجرى بعد أحداث السابع من أكتوبر (2023 في غزة- طوفان الأقصى) وما تبعها من تطورات ومتغيرات كبرى في المنطقة".

وأشار حمودي إلى أنه "في هذه الانتخابات هناك تراجع للنفوذ الإيراني في العراق لأول مرة".

ويتنافس في الانتخابات 7 آلاف و743 مرشحا، بينهم 5 آلاف و496 رجلا وألفان و247 امرأة، بينما يحق لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم لاختيار 329 عضوا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وبدأت الدورة الحالية لمجلس النواب في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية.

ويضم البرلمان الحالي 320 نائبا، وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه.

وتتقاسم السلطات الثلاث مكونات عراقية مختلفة، إذ تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.