ليث الجنيدي/ الأناضول

تنطلق في العراق، غدا الثلاثاء، عمليات الاقتراع العامة بالانتخابات البرلمانية التي ستحدد أعضاء مجلس النواب المقبل (البرلمان)، وسترسم خريطة المشهد السياسي بالبلاد، خلال السنوات المقبلة.

يأتي ذلك بعد يومين من إجراء الاقتراع الخاص بالأجهزة الأمنية والعسكرية، الأحد، والذي كان يحق فيه لمليون و313 ألفا و859 ناخبا الإدلاء بأصواتهم، فيما قالت مفوضية الانتخابات إن نسبة المشاركة كانت "غير مسبوقة" وبلغت 82.52 بالمئة.

ووفق دلائل أولية، يرى مراقبون أن المشهد السياسي ما بعد الانتخابات سيواجه تشتتاً في توزيع الأصوات والمقاعد، الأمر الذي يرجح بقوة استمرار معادلة "التوافق" التقليدية في توزيع المناصب السيادية والحكومية.

ويتنافس في الانتخابات البرلمانية 7 آلاف و743 مرشحًا، بينهم 5 آلاف و496 رجلًا، وألفان و247 امرأة.

بينما يحق إجمالاً لنحو 21 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، لاختيار 329 عضوًا بمجلس النواب هم المسؤولون عن انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

وتتصدر العاصمة بغداد المحافظات بعدد المقاعد المخصصة لها بواقع 69 مقعداً (منها 17 مخصصة للنساء)، تليها نينوى (شمال) بـ 31 مقعداً (8 للنساء)، ثم البصرة (جنوب) بـ 25 مقعداً (6 للنساء)، وذي قار (جنوب) بـ 19 مقعداً (5 للنساء).

وتتوزع بقية المقاعد على المحافظات الأخرى وصولا إلى محافظة المثنى (جنوب)، التي تعد الأقل ومخصص لها 7 مقاعد، وفق أرقام مفوضية الانتخابات.

ووفق القانون الانتخابي، تخصص نسبة لا تقل عن 25 بالمئة من المقاعد البرلمانية بما لا يقل عن 83 مقعدا لما تعرف بـ"كوتا النساء"، بجانب تخصيص 9 مقاعد لمكونات قومية ودينية على مستوى المحافظات أو على المستوى الوطني.

كما تفيد معطيات المفوضية بأن بغداد تحتل المركز الأول من حيث عدد الناخبين المسجلين بمليونين و373 ألفاً و963 ناخباً.

ويرى مراقبون أن ارتفاع عدد المرشحين إلى هذا الحد، مع تنوع القوائم وتعددها، سيجعل فكرة ظهور "قائمة رئيسية مهيمنة" قادرة على حصد الأغلبية "أمراً بعيداً عن الواقع".

كما تشير الدلائل إلى "هزيمة البرامج الانتخابية" لصالح التحالفات التكتيكية والولاءات الحزبية، وفق العديد من المراقبين المهتمين بالشأن العراقي، ووسائل إعلام محلية.

وعلى الصعيد التنظيمي والأمني، أكدت مفوضية الانتخابات في إفادة سابقة، أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة السابعة صباحاً (4.00 ت.غ) من يوم الثلاثاء، وتغلق الأجهزة الانتخابية إلكترونياً في الساعة السادسة مساءً (15.00 ت.غ) دون تمديد.

وأوضحت المفوضية أن النتائج الأولية سيتم إعلانها خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بعد إجراء عدّ وفرز إلكتروني ويدوي للمطابقة، فيما ستعلن النتائج النهائية بعد عدة أيام عقب الانتهاء من فحص الطعون.

وفي خطوة لافتة في تاريخ الانتخابات العراقية الحديثة، أعلن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، السبت، عدم فرض حظر للتجوال يوم الاقتراع، وذلك لتسهيل الحركة وضمان مشاركة المواطنين.

وتعتبر هذه الخطوة مؤشراً على تحسن الأوضاع الأمنية، خلافاً لانتخابات سابقة شهدت حظراً للتجوال (مثل عامي 2014 و2018)، وأخرى شهدت إجراءات أمنية مشددة مثل إغلاق المنافذ الحدودية والمطارات ومنع التنقل بين المحافظات كما جرى بانتخابات 2021.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية، بوقت سابق، عن خطة تأمين مرنة، بمشاركة 159 ألف ضابط ومنتسب، لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

يُذكر أن الدورة الحالية لمجلس النواب قد بدأت في 9 يناير/ كانون الثاني 2022، وتستمر 4 سنوات حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2026.

ووفق القانون العراقي، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوماً من انتهاء الدورة البرلمانية.

وفي إطار التوازنات السياسية، تتقاسم السلطات الثلاث مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، بينما يتولى السنة رئاسة البرلمان.

وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وجاء خلفا له مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات.

وشكلت الانتخابات المبكرة حينها نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الغزو الأمريكي عام 2003.