اليمن / عزيز الأحمدي / الأناضول

قررت الحكومة اليمنية، الأحد، وقف عمليات التحويل المالي داخل البلاد، في وقت تشهد فيه العملة المحلية تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك في العاصمة المؤقتة عدن، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وقالت الوكالة إن "الحكومة أكدت دعمها للإجراءات التي اتخذها البنك بوقف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات غير الملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك".

والسبت قرر البنك المركزي اليمني إيقاف تراخيص 54 شركة صرافة بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن مساعيه لإنهاء عمليات المضاربة بأسعار صرف العملة الأجنبية.

وقالت الوكالة اليمنية إن الحكومة أقرت خلال الاجتماع مع المركزي، اليوم، "الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية، والمتابعة الميدانية من البنك المركزي اليمني للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر".

وكلف رئيس الحكومة "الوزارات والجهات المختصة (لم يحددها) بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي"، وفقا الوكالة.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تدهور غير مسبوق للعملة المحلية باليمن، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1380 ريالا في تداولات السبت بمناطق الحكومة.

فيما كان متوسط سعر الدولار في السوق المحلية، قبل الحرب في اليمن، 215 ريالا.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.