نيويورك / الأناضول

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الإثنين، إن النظام السوري وروسيا استخدما أسلحة محظورة دوليا في هجمات غير مشروعة على المدنيين شمال غربي سوريا في الأسابيع الأخيرة.

وأضافت المنظمة، في تقرير لها، أنه منذ 26 أبريل/ نيسان 2019، ينفذ تحالف النظام السوري وروسيا العسكري مئات الهجمات يوميا على مناطق في محافظات إدلب وحماة وحلب الخاضعة لسيطرة المعارضة (منطقة خفض التصعيد)؛ ما أسفر عن مقتل نحو 200 مدني، بينهم 20 طفلا.

ونقلت عن مسعفين وشهود عيان تأكيدهم استخدام التحالف للذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة في الهجمات، إلى جانب الأسلحة المتفجرة الملقاة جوا (البراميل المتفجرة)، التي لها آثار واسعة في المناطق المدنية المأهولة بالسكان.

وأشارت أنه، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وثق مسعفون ونشطاء 10 هجمات على الأقل باستخدام صواريخ الذخيرة العنقودية "أوراغان" (Uragan) عيار 220 مليمتر إضافة إلى هجمات بصواريخ محملة بالذخيرة الحارقة، إلى جانب هجمات عشوائية أخرى على المدنيين.

وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالنيابة في هيومن رايتس ووتش: "يستخدم التحالف العسكري السوري-الروسي خليطا من الأسلحة المحظورة دوليا والعشوائية ضد المدنيين المحاصرين".

وأضافت: "ما يحدث في إدلب هو أحدث فصل خلال 8 سنوات من عدم حماية المدنيين في سوريا".

وذكرت أن "روسيا تسيء استخدام موقعها في مجلس الأمن الدولي لحماية نفسها وحليفتها دمشق، لمواصلة هذه الانتهاكات ضد المدنيين".

ودعت مجلس الأمن والدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن "يظهروا لروسيا أنها ستتحمل تكلفة باهظة إذا لم توقف هذه الهجمات غير القانونية حتى لا يكون المشهد الختامي هو المأساة التي نتوقعها".

وحتى الساعة (11:50 ت.غ) لم تعقب روسيا أو النظام السوري على ما قالته المنظمة.

وتشن قوات النظام وحلفائه حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، التي تم التوصل إليها بموجب مباحثات أستانة.

وأعلنت تركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماع أستانة بين 4 ـ 5 مايو/ أيار 2017، تأسيس منطقة خفض للتصعيد في إدلب ومحيطها، إلا أن قوات النظام كثفت انتهاكاتها لاتفاق أستانة.

ودفعت انتهاكات النظام، تركيا وروسيا إلى توقيع اتفاقية سوتشي في 17 سبتمبر/ أيلول 2018، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبها المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة التي شملها الاتفاق في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

إلا أن الاتفاقية تواجه خطرا كبيرا نتيجة مواصلة قوات النظام استهداف المحافظة التي يقطن فيها نحو 4 ملايين مدني نزح منهم مئات الآلاف خلال الأسابيع الماضية.