لندن/ نوران أرقول / الأناضول

​​​​

قال كبير الاقتصاديين بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ألبارو بيريرا، إن جهود تركيا في مكافحة التضخم بدأت تؤتي أُكلها، مؤكدا أن الاستمرار الحازم في السياسات النقدية والمالية أمر حيوي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بيريرا للأناضول خلال تقييمه نتائج تقرير "التوقعات الاقتصادية" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتوقعاته الخاصة بالاقتصاد التركي.

وأشار بيريرا إلى أن التغيير في سياسات الاقتصاد الكلي بتركيا أدى إلى انخفاض كبير في التضخم، وقال: "نعتقد أن التشديد في السياسات النقدية والمالية بدأ يؤتي ثماره، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم السنوي هذا العام نحو 30 بالمئة، وفي العام المقبل 18.5 بالمئة".

وأوضح بيريرا أنهم يتوقعون انخفاض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى حوالي 15 في المئة في الربع الأخير من عام 2026.

وأضاف: "وهذا يدل على أن السياسات المتبعة تؤتي أُكُلها، فالتضخم يؤثر بشدة على الدخل الحقيقي للأفراد، ولذلك يجب أن تظل محاربة التضخم أولوية قصوى بالنسبة لتركيا، ومن المهم جدًا أن تسير السياسات النقدية والمالية في الاتجاه ذاته".

وقال بيريرا إنه ليس مفاجئا أن يكون التضخم "عنيدًا"، مشيرًا إلى أنه في البيئات ذات التضخم المرتفع لا تحدث التغييرات الدراماتيكية بسرعة.

وأشار الخبير إلى أن أسعار السلع عادة ما تستجيب بسرعة أكبر للتضخم، في حين أن تضخم الخدمات يمكن أن يكون أكثر "ثباتًا".

وتابع: "لهذا السبب، فإن استمرار العملية أطول مما هو متوقع أحيانًا لا يكون مفاجئًا، لكن الاستمرار الحازم في تنفيذ السياسات أمر حيوي بالتأكيد. ومن الضروري أن تتحرك السياسات المالية والنقدية بشكل مستقل لكن متسق في الاتجاه ذاته".

وفي هذا السياق، ذكر بيريرا أنه يتوقع أن ينخفض عجز الميزانية في تركيا إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، موضحًا أن ذلك سيكون نتيجة لتحسن أداء الإيرادات إلى حد كبير.

وأوضح أيضًا أنه سيكون هناك انخفاض في الإنفاق، وأن هذا التماسك المالي سيوفر فوائد على المدى الطويل.

** قطاعات تركية ذات قدرة على تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة

وعن تأثير الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة والتي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد والتجارة العالمية، أعرب بيريرا عن اعتقاده بأنها لن يكون لها تأثير كبير ومباشر على الاقتصاد التركي.

وأشار إلى أن التوصل إلى تفاهم لتقليل الحواجز التجارية مع الولايات المتحدة سيكون مفيدًا جدا.

وأضاف: "هناك قطاعات تركية تمتلك قدرة أكثر من غيرها على تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة. إضافة إلى قطاع السياحة الذي يجذب بالفعل عددًا كبيرًا من السياح".

وتابع: "إذا توفرت بيئة جيدة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتم التوصل إلى نوع من التفاهم التجاري مع الولايات المتحدة، فإن ذلك سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وفي 2 أبريل/ نيسان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية إضافية على عدد من الشركاء التجاريين لبلاده، وفي مقدمتهم الصين التي ردت بفرض رسوم مماثلة، ما أدى إلى تصعيد متبادل رفع الرسوم الأمريكية على الصين إلى 145 بالمئة، والصينية على الولايات المتحدة إلى 125 بالمئة.

وعلى خلفية هذا التصعيد، اجتمع ممثلون من البلدين بجنيف في 10 و11 مايو/ أيار، وأسفرت المحادثات عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة مؤقتًا لـ90 يومًا، بدءًا من 14 مايو، بحيث تُخفّض الرسوم الأمريكية إلى 30 بالمئة، والصينية إلى 10 بالمئة.

** الاستقرار الاقتصادي الكلي يجذب الاستثمارات الأجنبية

وشدد بيريرا على أن توفير الاستقرار الاقتصادي الكلي هو المعيار الأهم لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة طويلة الأجل.

ولفت إلى أنه في جميع الدول التي جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تم تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي على المديين المتوسط والطويل و"لهذا، يجب خفض التضخم، والحفاظ على التوازن المالي، وتوفير بيئة عمل صديقة للمستثمرين".

وتابع: "أجرت تركيا بعض الإصلاحات في السنوات الأخيرة، لكن لا يزال بالإمكان فعل المزيد. ومن هذا المنطلق، يجب العمل على مستويين، أولًا، خفض التضخم والسيطرة على المالية العامة".

وأردف: "ثانيًا، مواصلة الإصلاحات في المجالات التي يمكن لتركيا أن تكون فيها أكثر تنافسية داخل أوروبا، وتحسين بيئة العمل بشكل أكبر. ومن خلال التقدم في هذين المجالين، يمكن لتركيا أن تجذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

** ضبابية تحيط بالاقتصاد العالمي

وتطرق بيريرا إلى تأثيرات الرسوم الأمريكية على النمو الاقتصادي والتجارة العالمية، موضحًا أن الضبابية في الاقتصاد العالمي لم تنخفض بعد تحليل تقرير التوقعات الاقتصادية المرحلي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مارس/ آذار، بل بقيت مرتفعة جدًا، مبينا أن هذه الضبابية بدأت تُظهر آثارها في مؤشرات ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال والنشاط الاقتصادي.

وأشار بيريرا إلى أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية يضغط على النمو الاقتصادي العالمي، ولذلك قاموا بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي لجميع البلدان تقريبًا لعام 2026 بشكل تنازلي.

وأكد أن هذه التطورات قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم في بعض البلدان، ولذلك يجب على الدول الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يقلل الحواجز التجارية.

وزاد: "تجنب المزيد من التجزئة التجارية يجب أن يكون الأولوية القصوى للجميع، وفي هذا السياق، نأمل أيضًا في التوصل إلى نوع من التفاهم بين الصين والولايات المتحدة. فهاتان القوتان الاقتصاديتان لا تزالان تعتمدان على بعضهما البعض".

** توقعات النمو العالمي تنخفض إلى 2.9 في المئة

ويشير تقرير "التوقعات الاقتصادية" الصادر في 3 يونيو/ حزيران عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.9 بالمئة هذا العام وفي العام 2026، بعد أن سجل 3.3 بالمئة بالعام الماضي.

وكان تقرير التوقعات المرحلي الصادر عن المنظمة في مارس الماضي توقع نموًا بنسبة 3.1 في المئة لهذا العام، و3 بالمئة لعام 2026.

وساهم تزايد الغموض بشأن السياسات التجارية في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

وتوقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.9 بالمئة هذا العام، و3.3 بالمئة العام المقبل، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو بنسبة 3.1 و3.9 بالمئة على التوالي.