القدس/ الأناضول

يتعين على المعارضة الإسرائيلية أن تنجح في تمرير مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية، الأربعاء، وإلا فإنها ستفقد الإمكانية لطرحه مجددا على مدى 6 أشهر.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الكنيست (البرلمان) اليوم، على مشروع قانون حله بالقراءة التمهيدية، الذي قد يؤدي تمريره إلى بدء مسار نحو انتخابات مبكرة، في حال اجتيازه المراحل التشريعية الثلاث.

وبحسب القانون الإسرائيلي فإنه في حال عدم نجاح مشروع قانون بالتصويت في القراءة التمهيدية فلا يمكن طرح ذات مشروع القانون من جديد إلا بعد مرور 6 أشهر.

ولذلك فقد كانت المعارضة الإسرائيلية مترددة بطرح مشروع القانون للتصويت الأربعاء، في محاولة منها لضمان الحصول على أغلبية في الكنيست لصالحه قبل أن تقرر بالإجماع تقديمه للتصويت اليوم.

ولكن هذه الأغلبية مرهونة بقرار حزب "شاس" وتحالف "يهدوت هتوراه" الدينيين الشريكين في الحكومة اللذين يحتجان على عدم تمرير مشروع قانون التجنيد الذي يعفي قطاعات من المتدينين اليهود "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ويريد "شاس" و"يهدوت هتوراه" الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحزبه "الليكود" للقبول بالصيغة التي يطرحونها لمشروع قانون التجنيد المثير للجدل.

وتصر الأحزاب الدينية "الحريديم" على تقديم مشروع قانون يعفي المتدينين اليهود من الخدمة العسكرية.

** الإجراءات التشريعية

وأعلن تحالف "يهدوت هتوراه" (يتكون من حزبي ديغل هتوراه وأغودات يسرائيل) الذي لديه 7 مقاعد بالكنيست إنه سيصوت لصالح مشروع القانون حل الكنيست ولكن هذا القرار ليس كافيا لتمرير مشروع القانون بالقراءة التمهيدية اذ يبقي للحكومة 61 من مقاعد الكنيست الـ120.

ولكن في حال نفذ حزب "شاس"، الذي لديه 11 مقعدا بالكنيست، تهديده بالتصويت لصالح مشروع القانون فإن نجاح المشروع بالقراءة التمهيدية سيكون محسوما.

إلا أن هذا التصويت لن يكون كافيا من أجل حل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذ يتعين التصويت على مشروع القانون بـ3 قراءات أخرى.

وقال معهد ديمقراطية إسرائيل (خاص) في دراسة صدرت الأحد، وحصلت الأناضول على نسخة منها: "يجب أن تمر هذه القوانين بالإجراءات التشريعية المعتادة، بما في ذلك ثلاث قراءات في الجلسة العامة، ومناقشتها وإقرارها من قبل لجنة في الكنيست".

وأضاف: "يتطلب إقرار مشاريع القوانين في القراءة الثالثة تأييد 61 عضوًا على الأقل من أعضاء الكنيست، بدلًا من الأغلبية التي تكفي للقراءات السابقة، ويُمكن أن يُشكّل هذا الشرط عائقًا كبيرًا".

وأردف: "على سبيل المثال، إذا انسحب أعضاء الكنيست من يهدوت هتوراه وشاس من الائتلاف، لكنهم امتنعوا عن التصويت على مشروع قانون حل الكنيست، فلن يحظى مشروع القانون بتأييد 61 عضوًا في القراءة الثالثة، ولن يُقرّ".

ولكن المعهد أشار إلى أنه "وفقًا لأنظمة الكنيست، إذا لم يُقرّ مشروع قانون عند التصويت عليه في الكنيست بالقراءة التمهيدية، فلا يُمكن طرح مشروع قانون مماثل أو مطابق للتصويت عليه لمدة ستة أشهر".

واستدرك: "مع ذلك، يجوز لرئيس الكنيست تقصير هذه المدة في ظروف معينة، بحيث إذا قررت الحكومة دعم مشروع قانون حل الكنيست، يُمكن طرحه في الكنيست وإقراره حتى خلال هذه الأشهر الستة".

وقال المعهد: "هذا القيد هو السبب الرئيس وراء حذر أحزاب المعارضة من طرح مشروع قانون حل الكنيست للمناقشة والتصويت عليه".

وفي حال مر مشروع القانون بجميع القراءات فإن النتيجة الحتمية له هو تحديد موعد لانتخابات مبكرة، وفق المعهد.

وقال: "في إسرائيل، تجرى الانتخابات عادة بعد 90 يوما على الأقل من إقرار القانون، وينص القانون نفسه على موعد الانتخابات المقرر، والذي يجب ألا يتجاوز خمسة أشهر من تاريخ إقراره".

وأضاف المعهد: "وبالتالي، إذا أقرّ الكنيست قانون حل البرلمان (بجميع القراءات) خلال يونيو/حزيران الجاري، فيجب إجراء الانتخابات بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2025 على أبعد تقدير".

** محاولات نتنياهو

ويحاول رئيس الوزراء نتنياهو إقناع الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالح مشروع قانون حل "الكنيست" من أجل إحباطه ومنع شبح الانتخابات المبكرة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جاهدا لمنع انهيار حكومته، إذ هدد نواب متشددون بالتصويت اليوم الأربعاء، لصالح حل الكنيست بسبب مشروع قانون التجنيد العسكري المتعثر، ومن المرجح أن يؤدي هذا إلى انتخابات جديدة".

وأضافت: "اجتمع نواب حزب شاس يوم أمس الثلاثاء، في القدس، لكنهم أرجأوا اجتماعا رسميا لمجلس الحزب".

وأشارت مصادر حزبية، وفق الصحيفة، إلى أن "التأجيل كان يهدف إلى السماح لزعيم حزب شاس أرييه درعي، بتقديم موقف محدث إلى مجلس حكماء التوراة، مما قد يبرر تأجيل التصويت".

وتابعت: "مع ذلك اتخذت حركة ديغل هتوراه موقفا أكثر حزما"، مشيرة إلى أن الحاخامين الكبيرين دوف لانداو وموشيه هيلل هيرش أكدا على توجيههما الصادر الأسبوع الماضي بدعم حل الكنيست، "حتى لو أدى إلى أزمة حكومية".

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، الأربعاء: "يمكن القول إن معظم الحريديم غير مهتمين بحل الكنيست، لكن الأمور خرجت بالفعل عن سيطرتهم، يصعب على بعض الحاخامات النزول من الشجرة إلى إطار التسويات" في إشارة إلى حلول غير مرضية بشأن مشروع قانون التجنيد.

وأضافت: "يعمل رئيس حزب شاس أرييه درعي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويحاول التوصل إلى حل يمكن من تجاوز الأزمة، ومع ذلك، إذا لم يكن هناك قانون، وأيد حزب ديغل هتوراه حل الكنيست، فمن المحتمل أن يدعمه شاس أيضا".

وفي هذا الصدد قالت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء: "يدرس الحريديم طلب نتنياهو تأجيل حل الكنيست من أجل صياغة نسخة من قانون التجنيد تحظى بالحماية القانونية".

** إيران وغزة

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن مكتب نتنياهو "يأمل أن تقنع التهديدات الأمنية المستمرة من إيران واليمن وغزة والحدود الشمالية قادة الحريديم بإعادة النظر في توقيت الانتخابات".

وبدورها قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الأربعاء: "في إطار مساعيه لمنع اليهود المتدينين من التصويت الاحتجاجي، يحاول نتنياهو استغلال التهديد الإيراني، مستشهدًا بالادعاء المألوف بأن إسرائيل تواجه تحديات جسيمة، وبالتالي، فإن تقويض الائتلاف هو أسوأ ما يمكن أن يحدث".

من جهتها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليمينية الأربعاء: "على خلفية تصاعد الأزمة حول مشروع قانون إعفاء الحريديم – والتهديد بأنهم سيصوتون اليوم لحل الكنيست، أعرب نتنياهو عن قلقه السياسي الكبير بشأن الذهاب إلى الانتخابات".

وأضافت: "وفي محادثات مع مسؤولين حكوميين كبار قال نتنياهو: دون انتصار في غزة، ليس لدينا ما نذهب به إلى الانتخابات".

** 3 سيناريوهات

ورأت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه "نظرا للغموض الذي يكتنف نوايا زعيم شاس أرييه درعي، ثمة ثلاثة سيناريوهات محتملة الأربعاء".

وقالت: " السيناريو الأول هو التوصل إلى تسوية بشأن مشروع قانون التجنيد نفسه".

وأضافت: "أما السيناريو الثاني فهو استسلام السياسيين المتدينين ونتنياهو لاحتجاجات الحاخامات المتشددين، وهو سيناريو من شأنه أن يؤدي إلى إقرار مشروع قانون حل الكنيست في التصويت الأول من أصل أربعة تصويتات مطلوبة".

وتابعت الصحيفة: "أما السيناريو الثالث، وهو الأرجح بناء على الخبرة السابقة لنتنياهو ومخاوف السياسيين المتشددين، فهو محاولة لكسب المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات ظاهرية حول مشروع قانون التجنيد، ويعني هذا، في جوهره موافقة المتدينين على تأجيل آخر لحل الكنيست".