لاهاي/ سلمى آقسنقر/ الأناضول
** المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا" الأممية كريستوفر غانيس للأناضول:- هذه مؤسسة يديرها مجموعة من قدامى المحاربين، والمرتزقة، والجنود السابقين الذين خلعوا زيهم العسكري- الهدف من المؤسسة هو تحويل المساعدات إلى سلاح- أنشطة المؤسسة قد تؤدي للمزيد من العنف والاضطرابات بغزة- المؤسسة تنتهك المبادئ الأربعة للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي الحياد والاستقلال والمساواة وعدم التسبب في الأذى- إسرائيل تريد إفراغ بعض مناطق غزة حتى يتمكن المستوطنون من الانتقال إليها كجزء من خطة التطهير العرقي وجه مسؤول أممي سابق انتقادات لاذعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة والتي تأسست حديثا لتتجاوز منظمات الأمم المتحدة في عملية إغاثة فلسطينيي القطاع، مؤكدا أنها تدار من قبل عسكريين سابقين و"مرتزقة" وتهدف لتحويل المساعدات إلى "سلاح".
كريستوفر غانيس، المتحدث السابق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، تحدث في مقابلة مع الأناضول، عن حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بغزة، منتقدا نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي الجديد.
وقال غانيس، إن هذه المؤسسة يديرها "مجموعة من قدامى المحاربين، والمرتزقة، والجنود السابقين الذين خلعوا زيهم العسكري".
وأوضح أن القائمين على إدارتها "يتظاهرون بأنهم يقدمون المساعدات الإنسانية، لكنهم ليسوا كذلك، فإن الهدف منها هو تحويل المساعدات إلى سلاح".
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس/ آذار الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشودا فلسطينية يائسة، الأربعاء، مركزا لتوزيع مساعدات في رفح جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الأحد، إن إسرائيل حولت مواقع توزيع "المساعدات الأمريكية - الإسرائيلية" إلى "مصائد للقتل الجماعي" بقتلها 39 فلسطينيا وإصابة أكثر من 220 في أقل من أسبوع.
** الجوع "سلاح حرب"
وحذر المسؤول الأممي السابق من أن تؤدي أنشطة هذه المؤسسة المشبوهة للمزيد من "العنف والاضطرابات في قطاع غزة".
وأضاف غانيس: "التطهير العرقي والتهجير القسري، جزء مهم جدا مما تحاول إسرائيل تنفيذه، وهناك أيضا استخدام الجوع كسلاح حرب، وهذه هي الحقيقة الأساسية".
وتابع: "لا يمكنهم إخفاء الإبادة الجماعية، هذا جزء من نية إسرائيل للقيام بالإبادة الجماعية، والأمريكيون يدعمون ذلك"، لافتا إلى أن واشنطن تزود إسرائيل بالأسلحة في إطار دعمها للإبادة.
وعن استخدام الجوع كسلاح، أشار غانيس إلى صور انتشرت الأربعاء، على مواقع التواصل الاجتماعي لمئات الفلسطينيين الجوعى الذين كانوا يقفون طوابير في أقفاص حديدية ملفوفة بأسلاك شائكة أثناء محاولتهم تسلم مساعدات غذائية من "مؤسسة غزة الإنسانية".
وقال معلقا على هذه الصور: "لقد أصبح توزيع المساعدات الإنسانية على ما رأيناه بالأمس على شاشاتنا، مجاعة مطلقة، وتجريدا تاما من الكرامة".
وِأِشار إلى أنه على بعد مئات الأمتار من مكان تجمع الجياع في تلك الأقفاص بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، تتوقف شاحنات المساعدات قرب معبر رفح من الجانب المصري، حيث "يحتفظ المتبرعون بالمواد الغذائية منذ شهور وسط استمرار التعنت الإسرائيلي وعدم ممارسة أي ضغط سياسي على تل أبيب لفتح معبر واحد فقط".
وخلال حديثه، استذكر غانيس أحداثا مماثلة في فبراير/ شباط 2024، حيث ارتكب الجيش الإسرائيلي "مجزرة الطحين حينما سمح لمجموعة من المرتزقة بالدخول إلى غزة عبر شاحنات المساعدات الإسرائيلية ليلا، والذين أوقفوا مركباتهم بجانب نقطة تفتيش إسرائيلية قرب فلسطينيين وأطفال وأسر يتضورون جوعا، كانوا ينتظرون حصولهم على الطعام، لكن الجيش فتح النار عليهم وقتل 117 منهم وأصاب أكثر من 700 آخرين".
وفي 29 فبراير 2024، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، ما أدى لمقتل 112 شهيدا وإصابة 760 وفق المعطيات الحكومية.
** انتهاك مبادئ أممية
وفي حديثه، أكد غانيس على أن "مؤسسة غزة الإنسانية" انتهكت المبادئ الأربعة للمساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي "الحياد والاستقلال والمساواة وعدم التسبب في الأذى".
وفي انتقاده للمؤسسة قال: "كان يجب التخطيط للمساعدات بشكل صحيح، وكان يجب أن تكون هناك بنية تحتية مناسبة".
وأشار المسؤول الأممي السابق إلى استقالة الرئيس التنفيذي لهذه المؤسسة المدعومة إسرائيليا وأمريكيا، قائلا: "أنا سعيد جدًا باستقالته، وأتمنى أن يستقيل الجميع من هذه المؤسسة، وأن يتوقف هذا العمل تماما. إنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها غير كافية ومتأخرة جدًا".
وعن سبب الاستقالة، تابع: "لقد أدرك جاك وود (الرئيس التنفيذي) أن العمل الذي تقوم به المؤسسة يتسبب بكارثة، لذلك استقال"، دون الإشارة إلى موعد استقالته.
ولم يتسن لمراسل الأناضول معرفة تفاصيل الاستقالة لعدم وجود موقع رسمي لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" المسجلة أساسا في سويسرا، على أي من المنصات في الشبكة الالكترونية.
وأدان غانيس تجاوز إسرائيل لدور المنظمات الأممية بغزة في إغاثة الفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة رفع القيود عن وكالة الأونروا والسماح لها باستئناف عملياتها.
وشدد على الأهمية التاريخية لهذه المؤسسة الأممية، قائلا: "بدأت الأونروا عملها في فلسطين في 1 مايو/ أيار 1950، وهذا يعني أن لديها تاريخ عمل يمتد لـ 75 عاما مع هذه المجتمعات، ولديهم ثقة. بالمناسبة، كما أن موظفي الأونروا نفسهم من اللاجئين".
وأشار إلى أن الأونروا "لديها بنية تحتية لازمة لتقديم المساعدات الإنسانية بغزة"، مضيفا: "فقط الأونروا لديها شبكة مراكز توزيع الغذاء، و12 ألف موظفا ما زالوا يعملون على توزيع الغذاء بغزة".
** تطهير عرقي
وأكد المسؤول الأممي السابق على أن إسرائيل تسعى لدفع الفلسطينيين في غزة إلى الهجرة القسرية وإيوائهم في مراكز توزيع مؤقتة، وقال: "يريدون إفراغ بعض مناطق غزة حتى يتمكن المستوطنون من الانتقال إليها كجزء من خطة التطهير العرقي".
وسبق وأقرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المخطط الإسرائيلي الجديد لتوزيع المساعدات عبر 4 نقاط وعبر "مؤسسة غزة الإنسانية"، يهدف إلى تسريع إخلاء الفلسطينيين من مناطق شمال القطاع إلى جنوبه، تمهيدا لتهجيرهم وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها باتت ضمن أهداف الحرب.
وتطرق غانيس في حديثه إلى التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلًا: "في يناير (كانون الثاني لعام 2024)، أصدرت المحكمة تدابيرا مؤقتة، وكان أحدها هو ضمان الوصول غير المنقطع للمساعدات الإنسانية في غزة. أي أن إسرائيل كانت ملزمة بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة على مدار 24 ساعة يوميًا والسماح بتدفق المساعدات".
وأضاف مستنكرا: "لكنهم لم يفعلوا ذلك، متحدين جميع قرارات محكمة العدل الدولية".
وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2024 أمرت محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة.
ثم أصدرت المحكمة قرارا آخرا في 28 مارس/ آذار 2024، ينص على إضافة تدابير أخرى للإجراءات المؤقتة يلزم تل أبيب بتوفير الخدمات والمساعدات لفلسطينيي غزة دون عوائق، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال "تشكل انتهاكا لأي من حقوق الفلسطينيين في غزة كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
