إسطنبول/ الأناضول

دخل الاستفتاء على تعديلات بالدستور المصري، الثلاثاء، محطته قبل الأخيرة، بتصاعد الحشد من المعارضة للتصويت بـ"لا"، في مقابل تأييد برلماني متوقع، أسفر عن الموافقة على المقترحات بشأن التعديل التي قدم في فبراير/ شباط الماضي.

وينتظر أن يخطر البرلمان الرئاسة المصرية، وفقاً للائحته الداخلية، بقراره الذي أيد اليوم التعديلات بنحو 96% من إجمالي النواب الحضور (554)، تمھيداً لعرض طلب التعديل على الشعب للاستفتاء عليه والمتوقع الأسبوع المقبل بحسب وسائل إعلام.

ومن أبرز ما تم إقراره في التعديلات اليوم الثلاثاء في البرلمان، مادتين تسمحان لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي، بالبقاء حتى العام 2030.

** رفض وتأييد متصاعد

أعلنت 4 قوى سياسية مصرية بارزة ورئيسية للمعارضة، في وقت سابق الثلاثاء، رفضها مقترحات تعديل دستور البلاد، هي الإخوان، والاشتراكيين الثوريين، وحزب الإصلاح، والتنمية الليبرالي، والحركة المدنية الديموقراطية" (حركة معارضة تضم 8 أحزاب و200 شخصية عامة).

ودعت الإخوان إلى المقاطعة التامة للاستفتاء بينما حثت القوى الثلاثة الأخرى على المشاركة بكثافة والتصويت بـ"لا"، لأسباب بينها التعبير عن رفض النظام كلية، وسط عدم اتفاق على عدم التشكيك في الفريق الأول الداعي للمقاطعة، وفق بيانات منفصلة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع حديث من حملة معارضة تعرف باسم "باطل"، عن حجب موقعها الإلكتروني الداعي لرفض الدستور وذلك للمرة الخامسة، وفق بيان.

في مقابل، تحرك مسؤولون محليون في اجتماعات مع النواب والموظفين، وتصاعد الحملات الإعلامية لدعم المشاركة والتصويت بنعم بالدستور، وفق إعلام محلي.

** أغلبية الـ 96%

وفي يوم واحد للتصويت البرلماني، وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، نهائيا على جميع التعديلات التي قدمت في فبراير/ شباط الماضي، على دستور 2014، بنسبة نحو 96% من النواب الحضور.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، في بيان للمجلس إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خُمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا في فبراير/شباط الماضي.

وأضاف أن 22 نائبا رفضوا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت، ووفق المصدر ذاته فإن عدد النواب الحضور بلغ 554.

وبذلك تكون نسبة الموافقين نحو 96% وهي أغلبية أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب المطلوبة دستوريا للموافقة.

وبحسب مادة (226) من الدستور الذي تم إقراره في 2014، حين تحوز التعديلات قبول ثلثي عدد نواب المجلس عرض للاستفتاء خلال 30 يوما، يكون نافذا من إعلان النتيجة بموافقة أغلبية الأصوات الصحيحية.

** أبرز التعديلات

وافق البرلمان نهائيا على إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي بزيادة ولايته الحالية عامين لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، والسماح بإعادة انتخابه لمدة ثالثة ولايتها 6 سنوات، ما يتيح له البقاء في السلطة حتى عام 2030.

وكانت الولاية الأولى للسيسي بين عامي 2014 و2018، فيما كانت الولاية الثانية بين عامي 2018 و2022، قبل أن يتم تعديلها لتستمر إلى 2024.

وتشمل تعديلات الدستور بمصر، 13 مادة مُعدلة و9 مواد مُستحدثة، وخاضت التعديلات الدستورية جولات نقاش دامت أكثر من شهرين بمجلس النواب، قبل الاستقرار على صيغتها النهائية، وإحالتها للتصويت في الجلسة العامة الثلاثاء.

وبخلاف مدة بقاء السيسي، تم استحداث مادة تجيز لرئيس البلاد أن يعين نائبًا له أو أكثر، وتعديل مادة تولي للجيش مهمة الحفاظ على مدنية الدولة وصون الديمقراطية، واستحداث مادة بتشكيل مجلس الشيوخ (لا يقل عن 180 عضوا).

وتشمل التعديلات أيضا التأكيد على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في حال القيام بجرائم اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو مناطق عسكرية.

** استفتاء سريع

ولم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد؛ غير أن تقارير إعلامية تشير إلى أن التصويت على الاستفتاء سيكون 3 أيام للمصريين في الخارج بين 19 و21 أبريل/نيسان الجاري، تعقبه 3 أيام متتالية لعملية الاستفتاء ذاتها داخل البلاد وذلك بين 22 و24 من الشهر ذاته.

وسبق أن أجريت 4 تعديلات سابقة على الدستور في أعوام 1980، و2005، و2007، و2014، شملت بتغيير مدد الرئيس وجعل انتخاب الرئيس بالاقتراع السري المباشر، واستحداث مواد متعلقة بصلاحيات الرئيس.

ولم تعلق الرئاسة المصرية على تلك التعديلات حتى اللحظة، لكن السيسي قال، لشبكة "CNBC" التلفزيونية الأمريكية في نوفمبر/تشرين ثان 2017، إنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.