القدس / الأناضول

يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل لجنة رسمية للتحقيق بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شريطة ألا تُحمّله مسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت ذلك اليوم.

فيما أثار ذلك رفضًا حادًا من المعارضة الإسرائيلية التي اعتبرت أن نتنياهو يحاول "الهروب من المساءلة".

وكانت حركة "حماس" نفّذت في 7 أكتوبر 2023 هجومًا غير مسبوق استهدف قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة وأسفر عن مقتل وأسر مئات الإسرائيليين، ما مثّل - بحسب مسؤولين - "إخفاقًا سياسيًا وعسكريًا واستخباراتيًا واسع النطاق".

وفي حين أعلن العديد من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين والأمنيين في إسرائيل تحمّلهم المسؤولية الشخصية عن هذا الإخفاق، رفض نتنياهو مرارًا الاعتراف بأي مسؤولية مباشرة تقع على عاتقه.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن نتنياهو يدرس حاليًا إدخال تعديلات على "قانون لجنة التحقيق الحكومية" بحيث يُلغى البند الذي يمنح اللجنة صلاحية توجيه توصيات شخصية ضد أي مسؤول، بمن فيهم رئيس الوزراء.

ومع هذا التعديل المزمع تقتصر مهمة لجنة التحقيق على إصدار نتائج وتوصيات مؤسسية عامة تتعلق بالإصلاحات المؤسساتية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، لم تسمها، قولها إن الأخير يريد أن تقتصر مهمة اللجنة على "استخلاص الدروس العامة" دون توجيه اتهامات أو تحديد مسؤوليات فردية، وذلك تجنبًا لتحويل اللجنة إلى أداة سياسية تستهدفه.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يسعى كذلك إلى تعديل الصلاحيات القانونية المتعلقة بتشكيل اللجنة، بحيث لا تكون رئاسة المحكمة العليا هي الجهة المخوّلة بتعيين رئيس اللجنة وأعضائها كما ينص القانون الحالي، بل يتم التعيين جزئيًا من قبل الحكومة وبالتنسيق مع القضاة أو ممثلي المعارضة، دون منح القضاء حق النقض أو الاعتراض.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء كثّف مؤخرًا جهوده لتسريع تشكيل اللجنة، بعد صدور أمر من المحكمة العليا يُلزم الحكومة بتقديم تقرير حول مسار تشكيلها بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن نتنياهو يدرس ثلاثة مسارات محتملة لتشكيل اللجنة، الأول تعديل القانون القائم، والثاني طرح مشروع قانون خاص بالأعضاء على الكنيست، والثالث إنشاء لجنة تحقيق بصلاحيات مشابهة لكن يتم تعيينها مباشرة من قبل الحكومة.

ورجّحت الصحيفة أن يختار نتنياهو المسار الأول لضمان "غطاء قانوني أوسع" ومشروعية أكبر أمام الرأي العام، رغم إدراكه أن التغييرات التي يسعى إليها قد تواجه تحديات قانونية أمام المحكمة العليا ومعارضة شعبية وسياسية قوية.

ولفتت الصحيفة إلى أن "إلغاء صلاحية اللجنة في تقديم توصيات شخصية يعكس بوضوح نية نتنياهو في تجنب أي مساءلة مباشرة عن الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، ولا سيما الاستخباراتية والعسكرية التي وُصفت بأنها الأخطر في تاريخ إسرائيل".

وأضافت أن هذه التوصيات، وإن كانت غير ملزمة قانونيًا، إلا أن لها أثرًا سياسيًا ومعنويًا كبيرًا، إذ يمكن أن تؤثر في مستقبل نتنياهو السياسي ومكانته العامة.

في المقابل، شنّ زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، هجومًا حادًا على نتنياهو، وكتب بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يا رئيس الوزراء نتنياهو، هذا الجهد الذي تبذله مفضوح وغير ضروري. لن يحدث".

وأردف قائلا: "لن تُشكَّل لجنةٌ شكليةٌ على مقاسك ومحاولتك التهرب من المسؤولية. لجنة تحقيق رسمية ستُشكَّل بك أو بدونك، الآن أو بعدك".

أما زعيم المعارضة يائير لابيد، فقال بتدوينة على ذات المنصة: "كل محاولات نتنياهو الهستيرية للتهرب من مسؤوليته عن أبشع مجزرة في تاريخنا لن تُجدي نفعًا"، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: "كان نتنياهو رئيسًا للوزراء في 7 أكتوبر 2023، ولن يُكشف سبب فشله في الاستعداد وتجاهله التحذيرات إلا من خلال لجنة تحقيق حكومية مستقلة".

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط السياسية والشعبية على نتنياهو، مع دعوات متزايدة من شخصيات سياسية وعسكرية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة، تبحث في أسباب الإخفاق الأمني والسياسي الذي أدى إلى هجوم "حماس"، والحرب الواسعة التي تلت ذلك على قطاع غزة.