مئات آلاف الحريديم يتظاهرون رفضا للتجنيد بالجيش الإسرائيلي

القدس / الأناضول

تظاهر مئات آلاف المتدينين الإسرائيليين "الحريديم"، الخميس، في القدس الغربية للاحتجاج على محاولات إجبارهم على الخدمة بالجيش.

وبحسب مراسل الأناضول فإن هذه المظاهرة هي الأكبر التي ينظمها "الحريديم" في المدينة منذ سنوات طويلة وأطلق عليها اسم "مسيرة المليون".

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن المتظاهرين "احتجوا على اعتقال طلاب المدارس الدينية المتهمين بالتهرب من الخدمة العسكرية الإلزامية".

واعتبرت أن المظاهرة "عرض نادر للوحدة بين الفصائل الحريدية (أبرزها شاس ويهدوت هتوراه) التي غالبًا ما تكون منقسمة بشدة بشأن السياسة والعلاقات مع الدولة".

وتابعت: "جاء المتظاهرون من جميع أنحاء البلاد، مع الإبلاغ عن ازدحام شديد في وسائل النقل العام وعلى خطوط السكك الحديدية الإسرائيلية".

وأردفت الصحيفة: "أغلقت الشرطة الطريق السريع رقم 1، الرئيس في إسرائيل".

وأشارت إلى أنه "بسبب الازدحام، قررت شركة السكك الحديدية الإسرائيلية إغلاق محطة قطار القدس من الساعة الواحدة ظهرًا".

وقالت: "هاجم عدد من المتظاهرين بعنف طاقم (القناة 12) بالألواح والزجاجات، كما تعرض مصور (القناة 13) للاعتداء".

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات كُتب عليها: "الشعب مع التوراة" و"إغلاق المدرسة الدينية - حكم إعدام على اليهودية".

ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية "للحريديم"، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.

وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" اللذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.