القدس / الأناضول

من المتوقع أن يزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر واشنطن الأسبوع المقبل، لبحث مسودة قرار دولي لنشر قوات في قطاع غزة، بحسب إعلام عبري الخميس.

وهذه القوات من متضمنات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة "حماس" منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة إسرائيلية بدعم أمريكي، بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلّفت 68 ألفا و643 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا و655 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت": "من المتوقع أن يسافر وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل".

وأضافت أنه "سيلتقي كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا ترامب، لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة قرار سيتم تقديمه لمجلس الأمن الدولي".

ونقلا عن مسؤولين إسرائيليين أضافت الصحيفة أن "الهدف من هذا القرار هو الحصول على تفويض دولي، لكن دون منح الأمم المتحدة دورا عملياتيا مركزيا".

وحتى الساعة 13:15 "ت.غ" لم تصدر إفادة إسرائيلية بشأن زيارة ديرمر إلى واشنطن.

** خلاف رئيسي

ووفقا للصحيفة، فإن الخلاف الرئيسي حول هذه القوة يتمحور حول ماهية التفويض والدعم الدولي اللذين ستحصلان عليهما.

وأوضحت أن "معظم الدول (التي ستشارك بهذه القوة) تصر على ضرورة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي قبل نشر القوات".

واستدركت: "لكن هذه الدول تختلف حول إذا ما كان ينبغي أن تندرج تحت الفصل السادس أو الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة".

والفصل السادس يُعنى بالتدخل في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، أما السابع فيتيح اتخاذ تدابير عسكرية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن دبلوماسي غربي مشارك في المناقشات لم تسمه: "سيكون الفصل السابع مثاليا إذا حدث توافق في الآراء، لكن إسرائيل حذرت منه".

وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الدولي يمكن أن يكون إما بسيطا ومختصرا للسماح بالانتشار السريع، أو أكثر تفصيلا وإلزاما، مع تحديد المسؤوليات وقواعد الاشتباك".

و "بدون هذا القرار ببساطة لن ترسل العديد من الدول قوات"، وفقا للدبلوماسي الغربي.

وقالت الصحيفة: "في الكواليس، تواجه الولايات المتحدة معارضة محتملة من روسيا والصين، وكلاهما قد يستخدم حق النقض (الفيتو) لتأخير أو عرقلة هذه الخطوة".

** قوة عربية إسلامية

ونقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة على المناقشات لم تسمها، قالت الصحيفة إن "قوة الاستقرار الدولية (ISF) ستضم قوات من دول عربية وإسلامية فقط، مع عدم توقع وجود جنود غربيين".

كما نقلت عن الدبلوماسي الغربي إن "الجهود، التي تقودها الولايات المتحدة معقدة سياسيا وفنيا".

وتابعت: "مركز التنسيق والقيادة المقترح لهذه القوة سيكون في المركز الأمريكي للتنسيق المدني العسكري CMCC بمدينة كريات غات (جنوب إسرائيل) وسترسل كل دولة مشاركة ممثلين لها إلى المقر".

و"ستشرف القوة على دخول المساعدات الإنسانية والتنسيق الأمني، والمراحل الأولى من إعادة إعمار غزة، ومن أهدافها الرئيسية نزع سلاح غزة".

ويفترض أن تتضمن المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والتي لم يبدأ التفاوض بشأنها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، نزع سلاح "حماس".

وفي أكثر من مناسبة، أكدت "حماس" تمسكها بسلاحها، ورهنت التخلي عنه بانتهاء "الاحتلال والعدوان" الإسرائيليين.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

ووفقا للصحيفة"، يعتقد المخططون الأمريكيون أن تشكيل تحالف إسلامي إقليمي سيبدو أقل شبها بالاحتلال الأجنبي في نظر الفلسطينيين في غزة، وقد يُعزز التعاون مع المواطنين.

وتابعت نقلا عن مصادر لم تسمها إن "الانتشار اليومي لقوات غربية داخل غزة أمر مستبعد".

وقال الدبلوماسي الغربي: "لن تكون هذه مهمةً نموذجيةً لقوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، بل ستكون قوة سلام إقليمية بتفويض أممي".

وبيَّن أن القوة ستكون "مسلحة ومخولة باستخدام القوة ضد أي عناصر مسلحة تهدد المدنيين".