أنقرة / الأناضول

صرح وزير الخارجية التركي هكان فيدان، مساء الخميس، بأن "مجلس السلام" يقدم فرصة تاريخية لإرساء سلام دائم وشامل في المنطقة.

وعبر منصة "إن سوسيال" التركية، قال فيدان: "نظهر إرادتنا في إمكانية تحقيق مستقبل يسمع فيه صوت أهل غزة، وتُضمن فيه حقوقهم، ويستطيعون العيش فيه بسلام".

وأشار إلى أنه شارك، ممثلا عن الرئيس رجب طيب أردوغان، في مراسم توقيع "ميثاق مجلس السلام" التي أقيمت في دافوس، والذي يهدف إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمارها.

وأكد فيدان، أن "مجلس السلام"، الذي يعد فيه الرئيس أردوغان عضوا مؤسسا، يوفر فرصة تاريخية لتخفيف الآلام التي يعاني منها شعب غزة منذ مدة، وتلبية احتياجاته الإنسانية، وتأسيس سلام دائم وشامل في المنطقة.

وشدد على إيمانهم بأن "مجلس السلام" سيعمل جنبا إلى جنب مع أهل غزة لتشكيل مستقبل القطاع، وسيقدم مساهمة قوية لنهوض المنطقة من جديد وتجذر السلام فيها. ​​​​​​​

و"مجلس السلام" منظمة دولية تسعى إلى "تعزيز الاستقرار، وإعادة إرساء الحكم الرشيد والقانوني، وضمان السلام الدائم في المناطق المتضررة أو المهددة بالنزاعات"، بحسب ميثاق المجلس.

ويعد المجلس أحد الهياكل الأربعة لإدارة مرحلة انتقالية في غزة، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة، والمجلس التنفيذي لغزة، وقوة الاستقرار الدولية.

وفي وقت سابق الخميس، شهدت مدينة دافوس السويسرية، توقيع ميثاق "مجلس السلام" خلال مراسم حضرها ترامب وعدد من قادة وممثلي الدول الأعضاء.

وجرت مراسم التوقيع، التي نقلت في بث مباشر، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، وذلك أثناء استضافته نحو 22 من قادة وممثلي الدول.

وبجانب الولايات المتحدة، وقّع ممثلو 19 دولة على الميثاق في يوم إعلانه، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، وهي: البحرين والمغرب والأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان وبلغاريا والمجر وإندونيسيا والأردن وكازاخستان وكوسوفو ومنغوليا وباكستان وباراغواي وقطر والسعودية وتركيا والإمارات وأوزبكستان.

فيما غابت دول عدة عن مراسم التوقيع، من بينها: كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، فيما رفضت بعض الدول الدعوة بشكل صريح، وفق المصدر نفسه.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.