بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

رحبت الولايات المتحدة، الأربعاء، بـ"الخطوات الإصلاحية" للحكومة اللبنانية وموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون "الفجوة المالية"، وقالت إن ذلك "يُسهم بعودة ثقة المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي".

وقالت السفارة الأمريكية لدى بيروت، في بيان: "ترحب الولايات المتحدة الأميركية بالخطوات الإصلاحية التي تتخذها حكومة الرئيس نواف سلام بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الفجوة المالية، مما يُسهم في عودة ثقة المؤسسات المالية الدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بالاقتصاد اللبناني ويساعده على التعافي".

وأوضحت أن واشنطن تعتبر الإصلاحات "خطوات هامة نحو استعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني كما تمثل تقدما إيجابيا يخدم مصالح لبنان على المدى الطويل وتساعد في جذب الاستثمارات الدولية".

وأواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، أقرت الحكومة اللبنانية قانون الانتظام المالي لمعالجة أزمة الودائع المصرفية والفجوة التي خلفتها الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد عام 2019، وذلك بعد 3 جلسات مناقشة.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة المالية في لبنان، يُطرح مشروع قانون متكامل للفجوة المالية لمعالجة الانهيار، ينسجم إلى حد كبير مع متطلبات صندوق النقد الدولي، ويشكل الإطار التشريعي الأوضح حتى الآن لمحاولة توزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المالي.

يُعرف المشروع باسم "قانون معالجة الفجوة المالية"، وهو تشريع يُعد ضروريا لإعادة هيكلة عبء ديون لبنان، إذ يحدد آلية تقاسم الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، بعد الانهيار غير المسبوق الذي أصاب القطاع المالي عام 2019.

وعقب إقرار الحكومة، أفادت وسائل إعلام لبنانية من بينها "صحيفة النهار" بأن رئيس الجمهورية جوزاف عون، وقع مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع "تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب"، دون تحديد موعد معين.

وتصنّف المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، الأزمة اللبنانية ضمن "أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم" منذ منتصف القرن الـ19، بعدما أدت إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، وانهيار قيمة الليرة بأكثر من 95 بالمئة.