بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

تقدم مصرف لبنان المركزي بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر قال إنهما استوليا على أموال عبر 4 شركات وهميّة.

وأعلن حاكم المصرف كريم سعيد في مؤتمر صحفي، الخميس، "اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان، ما أدّى الى استنزاف موجودات المصرف".

وأوضح أن "هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد، والأموال المسترّدة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين".

وتجت وطأة أزمة أزمة اقتصادية ضربت لبنان عام 2019، حجزت المصارف ودائع المواطنين بالدولار الأمريكي، وفرضت سقوفا قاسية على عمليات السحب.

وكشف سعيد أن المصرف "تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع".

ولم يحدد هوية المتهمين ولا مقدار الأموال التي استوليا عليها.

سعيد زاد بأن "مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة "فوري" العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية.

وأضاف أن الشركة "استوفت أموالا عن كل عملية تبادل بين المصارف، وهو (المصرف) كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر، لأنّ الأموال كان يجب أن تعود إليه".

كما "يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية، بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حاليًا استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات وحوّلت عبره الكثير من الأموال"، بحسب سعيد.

وزاد بأن "المصرف يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج، التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله".

وفي أواخر أغسطس/ آب الماضي، وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل المحافظ السابق للمصرف رياض سلامة (1993-2023) مقابل كفالة مالية 20 مليون دولار، مع منعه لمدة عام من السفر إلى الخارج.

وأصدر القضاء في أيلول/ سبتمبر 2024 مذكرة توقيف بحق سلامة، بعد استجوابه في قضايا عدة على خلفية تهم فساد مالي مرتبطة بفترة ولايته حاكما للمصرف.

ومنذ ثلاثة أعوام، صدرت مذكرات اعتقال بحق سلامة من دول مثل سويسرا وألمانيا وفرنسا، بتهم "غسل أموال وثراء غير مشروع".