بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

اعتبر وزير الخارجية اللبناني يوسف رَجّي، الاثنين، أن تقديم الدعم لجيش بلاده "ليس عملا خيريا بل يعد استثمارا استراتيجيا في الاستقرار".

جاء ذلك خلال مشاركة رَجّي في مؤتمر "مجلس الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي" المنعقد للمرة الأولى منذ 8 سنوات في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحضر المؤتمر الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزا، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وفي كلمته، قال رَجّي إن لبنان دخل خلال العام 2025 "مرحلة حاسمة في مسار استعادة الدولة".

وأشار إلى أن "القرار الحكومي الصادر في 5 أغسطس/ آب القاضي بحصر السلاح بيد الدولة عبر أجهزتها الأمنية الشرعية، يشكل محطة مفصلية في هذا الاتجاه".

وأوضح أن القرار "يعيد صلاحية الحرب والسلم إلى المؤسسات الدستورية، وينهي وجود جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية، بما فيها حزب الله والفصائل الفلسطينية، إلى جانب بسط سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وذكر أن الجيش اللبناني يباشر تنفيذ القرار "انعكاسا لإرادة الغالبية الساحقة من اللبنانيين الرافضين لمنطق الدويلة داخل الدولة".

ولفت إلى أن التنفيذ يبدأ من جنوب نهر الليطاني جنوبي البلاد، على أن تُنجز المرحلة الأولى قبل نهاية العام الحالي، ويكتمل التنفيذ على كامل الأراضي اللبنانية مع نهاية العام 2026.

وفي 5 أغسطس أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح - من ضمنه ما يملكه "حزب الله" - بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

ومعربا عن أمله في استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للمؤسسة العسكرية، اعتبر رَجّي أن تقديم الدعم للجيش اللبناني "ليس عملا خيريا، بل استثمار استراتيجي في الاستقرار".

وشدد على أن "نجاح مسار استعادة الدولة يتطلب التزام إسرائيل بتعهداتها، بما في ذلك الانسحاب من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها في جنوبي لبنان، والإفراج عن المعتقلين اللبنانيين (20 معتقلا)، والالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024".

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين وأسرت العشرات، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر 2024 أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وقال رجي إن لبنان أبدى "استعدادا للتهدئة والحوار" مع إسرائيل، مشيرا إلى "أن العودة إلى إطار اتفاق الهدنة عام 1949 تبقى المسار الأكثر مصداقية لتحقيق الاستقرار على الحدود الجنوبية، إلى حين التوصل إلى سلام شامل وفقا لمبادرة السلام العربية".

وقبل أسابيع، بدأت مفاوضات لبنانية إسرائيلية بضغوط أمريكية وأوروبية، ضمن اللجنة المشرفة على تنفيذ وقف إطلاق النار، لدفع الجانبين إلى خفض التوتر وإتاحة مناخ مناسب لتفعيل تهدئة مستدامة.

وفي الشق الأمني، شكر رجي الاتحاد الأوروبي على "دعمه التقني في إدارة الحدود مع سوريا"، مؤكدا تطلع لبنان إلى توسيع هذا التعاون وتعميقه.

ودعا إلى بدء نقاش استشرافي بشأن الواقع الأمني في جنوبي لبنان لما بعد العام 2026، في ضوء قرار مجلس الأمن المتعلق بقوات يونيفيل الأممية المتوقع انسحابها أواخر العام المقبل، مرحبا بإمكانية مشاركة الاتحاد الأوروبي في السياسة الأمنية والدفاعية.

​​​​​​​وأغسطس المنصرم، جدد مجلس الأمن الدولي تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" لعام إضافي هو الأخير قبل إنهاء مهمّة القوّة التي تنتشر في جنوب لبنان منذ نحو 5 عقود.