إسطنبول / الأناضول

أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، الجمعة، أنها اتفقت خلال اجتماع عقدته في القاهرة، على تسليم إدارة قطاع غزة للجنة مؤقتة من التكنوقراط من أبناء القطاع.

جاء ذلك في بيان مشترك نشرته عبر منصة "تلغرام" حركة "حماس".

وأوضح البيان أن الاجتماع، الذي عُقد الخميس، جاء بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ولم يذكر البيان القوى والفصائل الفلسطينية التي شاركت في الاجتماع، لكن تواجد في القاهرة الخميس عدد من القوى والفصائل، التي عقدت لقاءات موسعة على مستوى جماعي وثنائي، وفق قناة "القاهرة الإخبارية".

ومن أبرز تلك القوى والفصائل وفود من حركات "حماس" برئاسة خليل الحية، و"فتح" برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، و"الجهاد الإسلامي" برئاسة أمينها العام زياد النخالة.

إضافة إلى وفد من الجبهة الشعبية – القيادة العامة برئاسة أمينها العام طلال ناجي، والأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، والأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج.

وذكر البيان المشترك للقوى والفصائل المشاركة في اجتماع القاهرة أنها "اتفقت على تسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)".

وأوضح أن اللجنة "ستتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية في القطاع، بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية على قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية".

وتوصلت إسرائيل وحركة "حماس" في 9 أكتوبر الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه المرحلة إعلان انتهاء الحرب، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما سُمي "الخط الأصفر"، وإعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء والقتلى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فيما يُفترض، وفق خطة ترامب، أن تتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة باجتماع القاهرة اتفقت أيضا على "الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل لكافة القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بحيث تضم مكونات شعبنا الفلسطيني وقواه الحية كافة"، حسب البيان ذاته.

وتضم منظمة التحرير الفلسطينية 11 فصيلا، أبرزها حركة فتح والجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، وتشكل الإطار السياسي والإداري الذي يُفترض أن يدير الشأن الفلسطيني العام.

ومنذ تأسيسها في ثمانينيات القرن الماضي، بقيت حركتا حماس والجهاد الإسلامي خارج أطر المنظمة، بسبب خلافات تتعلق بتمثيل المنظمة ونهجها السياسي القائم على المفاوضات والاعتراف بإسرائيل.

وأكدت القوى والفصائل، حسب البيان، أن "المرحلة الراهنة مصيرية (بالنسبة للقضية الفلسطينية) وتتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير، ورفض أشكال الضم والتهجير كافة في قطاع غزة والضفة والقدس".

وبينت أنه جرى الاتفاق على "إنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع"، "مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل".

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/ آذار الماضي، وتهدف لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، ويستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، أعلنت مصر استعدادها لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في قطاع غزة، فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، وفق البيان، "دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، ورفع الحصار بشكل كامل وفتح المعابر بما فيها معبر رفح، وبدء عملية إعمار شاملة".

كما تم "الاتفاق على اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في كافة أرجاء القطاع"، والتأكيد "على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن القوة الدولية التي ستنتشر في غزة ما زالت قيد التشكيل، وإن دولا عديدة تُبدي اهتماما بالمشاركة، دون تقديم توضيحات أخرى.

ودعت القوى والفصائل الفلسطينية إلى "إنهاء كافة أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدين أن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولوياتنا حتى نيل حريتهم".

وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت سنتين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا 375 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.