رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

قال مسؤول فلسطيني إن مصادقة "الكنيست" على مشروعي قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات "إعلان حرب"، مبينا أن المطلوب للرد على ذلك هو محاصرة إسرائيل ومقاطعتها.

وأضاف مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في حديث للأناضول: "لا قرار أو تصرف إسرائيلي سيلغي فلسطينية الأرض".

وبقراءة تمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وجاء التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

** إعلان حرب

شعبان شدد على أن "القرار خطير وبمثابة إعلان حرب ليس فقط على الشعب الفلسطيني، بل على الأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المواثيق والقرارات الدولية".

ولفت إلى أن المطلوب فلسطينيا "تواجد شعبي واسع في كل أرضنا الفلسطينية لإثبات مرة أخرى لهذا المحتل أن لا مكان لنا إلا هنا؛ هذه الأرض فلسطينية ولن تغيّرها لا أخبارٌ ولا قرارات، فالتطبيق على أرض الواقع هو ما يهم".

وتابع شعبان: "المطلوب دوليا أيضا محاصرة وعزل هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ومقاطعتها اقتصاديا وعسكريا بكل ما تعنيه الكلمة، بمنع دخول أي من المستوطنين وقادة هذه الحكومة وكل من يمت لها بصلة من الوصول إلى دول العالم".

وقال: "القدس الشرقية تمّ إعلان ضمّها بعد أسبوعين تقريباً من احتلال الضفة الغربية عام 1967 بما فيها القدس، ومع ذلك لا زالت مآذن القدس تتصدّى وتنادي الله أكبر".

وتابع: "لا زال باب العامود يجذب السيدات الفلسطينيات اللواتي يبعن الأعشاب من هذه الأرض المباركة. بالتالي لا قرارٍ أو تصرفٍ سيُلغي فلسطينية الأرض".

وأردف شعبان: "مطلوب منّا الكثير دبلوماسيا وخارجيا لنعمل بقوة أكبر ضدّ هذا المحتل، ومطلوبٌ من العالم أن يقول كلمته لأن الحرب هنا ليست ضد الشعب الفلسطيني فقط، بل هي حرب ضد القيم والشرعية الدولية".

** رد مدوي

المسؤول الفلسطيني قال أيضا إنه قبل هذا القرار كانت هناك خطوات توسّعية خلال هذا العام والعام الماضي؛ "فالأمر لم يأتِ فجأة بل هو نتيجة واقع على الأرض".

وبين أن أكثر من 71 بالمئة من أراضي الضفة الغربية تحت السيطرة الإسرائيلية، هناك أكثر من 912 بوابة وحاجزا ومعسكرا احتلاليا، كما أن أكثر من 30 بالمئة من أراضي الأغوار خاضعة لسيطرة إسرائيلية.

وقال شعبان: "هذا القرار لن يغيّر الواقع شيئاً، ما يغيّر هو التواجد الشعبي، هذه الإرادة الفلسطينية العظيمة، المرأة الفلسطينية التي تعلم جيداً أنها قد تذهب بابنها شهيداً أو معتقلاً أو جريحاً، ومع ذلك تذهب إلى أرضها وتقاوم وتواجه القمع".

ولفت إلى أن الرد الفلسطيني على هذا القرار "يجب أن يكون مدوياً من الاتحادات والنقابات والفصائل ومجالس البلدية والعائلات وحتى من المجالس القروية".

وأردف قائلا: "على كل فلسطيني أن يثبت أن هذه الأرض فلسطينية بالتواجد الكبير في المناطق التي حُرموا منها، وللمزارعين حقّ العودة إلى أراضيهم التي نُهِبت طويلاً".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على مشروعي قانون لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم" رغم تأكيد ترامب في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة، وبالتزامن مع زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

وقال الكنيست على موقعه أن 25 نائبًا (من أصل 120) أيدوا مشروع قانون ضم الضفة الذي قدمه زعيم حزب "نوعام" اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبًا.

وبشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اجتاز القراءة التمهيدية بتأييد 32 عضوًا ومعارضة 9.

وتقع "معاليه أدوميم" شرق مدينة القدس المحتلة، وهي من أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الجهة الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا إسرائيليا متواصلا من الجيش والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة في غزة، حيث قُتل 1057 فلسطينيا وأصيب 10 آلاف آخرين، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل.​​​​​​​

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شرعت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، قتلت خلالها 68 ألفا و280 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفا 375، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

ومنذ عقود، تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل حرب 1967.​​​​​​​