القدس/ سعيد عموري/ الأناضول​​​​​​​

على غير ما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحميل المعارضة وزر الضغط الدولي الكبير على تل أبيب بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) مبدئيا على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، تواصل شخصيات وأحزاب يمينية داخل الائتلاف الحاكم، الدفع قدما بمشاريع الضم التي تجعل إسرائيل معزولة عالميا.

وفي محاولة للهروب من انتقادات دولية وإدانات أمريكية معلنة، اعتبر مكتب نتنياهو، في وقت سابق الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة "كان استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة" خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لإسرائيل.

ورغم أن النائب يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، صوّت لصالح "مشروع قانون" الضم، بجانب نواب من حزبين يمينيين مشاركين في الائتلاف الحاكم هما "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، ادعى مكتب نتنياهو أن "الليكود" والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالح المشروع.

وفي أجواء الصراعات داخل الائتلاف الحاكم، وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست على مشروع الضم بأنها "تمرّد داخل اليمين ضد نتنياهو" و"محاولة اليمين للخروج من إملاءات واشنطن لتطبيق السيادة"، أكثر من كونها تحركًا معارضًا بالمعنى التقليدي.

تحركات اليمين المتطرف داخل المؤسسة التشريعية وضعت نتنياهو أمام مأزق مواجهة التزامات الولايات المتحدة أمام البلدان العربية والإسلامية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

​​​​​​​وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

كما قال نائبه فانس، لصحفيين في تل أبيب إن تصويت الكنيست "حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني".

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وتعترف بدولة فلسطين نحو 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، عام 1967، في خطوة اعتُبرت انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وترفض الانسحاب منها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

** دعم يميني وحسم ليكودي

وأيّد مشروع ضم الضفة الغربية بقراءة تمهيدية، الأربعاء، 25 عضوا في الكنيست، مقابل معارضة 24 آخرين من أصل 120 عضوا.

وتغيّب معظم أعضاء كتلة الليكود (يمتلك 32 مقعدا) عن التصويت تنفيذًا لتعليمات نتنياهو، وغالبا ما تكون نسبة المشاركة منخفضة جدًا إذا كان التصويت غير منسّق بين الكتل.

وعضو الكنيست آفي ماعوز، من حزب "نوعام" اليميني المعارض من تقدم بمشروع قانون "تطبيق السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.

وصوّت لصالح المشروع أعضاء الكنيست اليمينيين من أحزاب "عوتسما يهوديت" (يمتلك 6 مقاعد) بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" (يمتلك 7 مقاعد) بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وهما حزبان شريكان في الائتلاف الحكومي، وكذلك "إسرائيل بيتنا" المعارض بقيادة أفيغدور ليبرمان.

في المقابل، دخل أعضاء حزب "هناك مستقبل" (بزعامة رئيس المعارضة يائير لابيد) الجلسة العامة في اللحظة الأخيرة وصوّتوا ضده، لكنهم لم يتمكنوا من عكس النتيجة.

ووفقا لهيئة البث العبرية الرسمية، فإن تصويت إدلشتاين من حزب "الليكود" لصالح المشروع حسم تمريره، بعدما صوّت خلافا لتوجيهات نتنياهو المعلنة.

والقراءة التمهيدية في الكنيست هي تلك التي يقدم فيها العضو "مشروع القانون" المقترح مصحوب ببيانات توضيحية، وإذا تقرر قبوله، يُحال إلى لجنة من لجان الكنيست لإعداده للقراءة الأولى.

وكي يصبح "المشروع" قانونا نافدا يتعين أن يصوت عليه الكنيست بأغلبية في ثلاث قراءات.

** هروب من إملاءات واشنطن

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية الخاصة، أن مؤيدي المقترح من الأحزاب اليمينية أرادوا التأكيد على أن نتنياهو تراجع عن وعوده الانتخابية بشأن "السيادة" تحت ضغط إدارة ترامب، وأنه "يتذرّع بالاعتبارات الدبلوماسية لتجميد الضم".

ونقلت عن مصدر يميني، لم تسمه، قوله إن التصويت على "مشروع قانون" ضم الضفة "هدف إلى فضح هشاشة الحكومة أمام الرأي العام"، وإظهار أن "الأغلبية في الكنيست تدعم الضم الآن، لكن نتنياهو وحده هو من يمنع تنفيذه إرضاء لواشنطن".

بينما قالت صحيفة "هآرتس" الخاصة إن المبادرة جاءت من نواب اليمين المتطرف بينهم آفي معوز (من حزب نوعم الذي انسحب سابقًا من الائتلاف)، ودعمه نواب حزبي سموتريتش وبن غفير، وجميعها أحزاب تشارك في الحكومة أو كانت ضمنها، ما يجعل ما جرى "تمرّدًا داخليًا على نتنياهو أكثر من كونه مواجهة مع المعارضة".

ويقول محللون في الصحيفة إن النواب الذين قادوا مشروع الضمّ، ومعظمهم من اليمين المتشدد، سعوا من خلال التصويت إلى إحراج نتنياهو سياسيًا وإظهاره كزعيم يخضع لإملاءات واشنطن، خصوصًا بعد سلسلة من التحذيرات الأمريكية العلنية ضد أي خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك "جاء متعمّدًا أثناء زيارة فانس"، في رسالة داخلية بأن "اليمين الحقيقي لا ينتظر إذن البيت الأبيض لتطبيق السيادة".

** انتظار الوقت المناسب

صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية الخاصة، أشارت كذلك إلى محاولات نتنياهو لتحميل المعارضة مسؤولية التصويت الحالي لصالح ضم الضفة الغربية، وذكرت أن حكومته تعمل على "تهيئة الظروف المناسبة للسيادة في الوقت المناسب"، في إشارة إلى تأييد مبدئي للضمّ ضمن حسابات دبلوماسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية بقيادة يائير لابيد وبيني غانتس، صوّتت ضد مشروع الضمّ الشامل للضفة الغربية.

ويرى مراقبون وفق "جيروزاليم بوست"، أن ما حدث يكرّس الانقسام داخل اليمين الإسرائيلي، ويكشف عن حكومة يتنازعها جناح متشدد يدفع نحو الضمّ الفوري، وقيادة تحاول تأجيله حفاظًا على الغطاء الأمريكي والدولي.​​​​​​​