مسؤول مغربي: محاربة الفساد يجب أن تكون سياسة عامة

الرباط/ الأناضول

قال رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بنعليلو، الخميس، إن محاربة الفساد يجب أن تكون سياسة عامة ومصلحة وطنية.

وأعلن بنعليلو، إطلاق خارطة طريق لمخاطر الفساد في قطاع التأمين.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر حول "تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية في قطاع التأمينات"، بمدينة الدار البيضاء (غرب)، وفق بيان للهيئة.

وقال المسؤول المغربي إن الهيئة أطلقت الخميس، خارطة طريق لمخاطر الفساد في قطاع التأمين.

واعتبر أنها "خطوة عملية ضمن مسار وطني طموح على درب تحصين الاقتصاد الوطني من مخاطر الفساد، وتعزيز قدرته على جذب الاستثمار، وضمان استدامة نمو قطاع التأمين في مناخ من الشفافية والمساءلة".

وأضاف بنعليلو، أن الخارطة تعتبر "نموذجا يحتذى به في مقاربة المخاطر القطاعية، ودعوة إلى تعميم هذا النوع من المقاربات في باقي القطاعات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي يلامس حياة المواطن عن كثب".

وتهدف الخارطة إلى محاربة الفساد بقطاع التأمينات، عبر إجراءات تقنية وقانونية، فضلا عن دورات تكوينية لفائدة العاملين بالقطاع، والتنسيق بين هيئات حكومية لتقوية الشفافية بقطاع التأمينات

وأوضح بنعليلو أن "المعركة ضد الفساد لا تخاض من موقع المراقبة فقط، بل أيضا من موقع التعبئة الجماعية والمسؤولية المشتركة".

وأكد ضرورة تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي للوقاية من الفساد في قطاع التأمينات، فضلا عن تعزيز الرقابة والإشراف التنظيمي، وإدماج الذكاء الاصطناعي لتحليل أنماط المطالبات ورصد حالات التلاعب.

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع مظاهرات نظمتها حركة "جيل زد 212"، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، في حين جددت الحكومة استعدادها للحوار معهم.

ونظمت الحركة مظاهرات، خلال الفترة الممتدة ‪ بين 27 سبتمبر/ أيلول الماضي و9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد لتتوقف مؤقتا، ثم قررت الحركة تنظيمها كل سبت٠

وانخرط في المظاهرات شباب مما يُعرف بـ "جيل زد" المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي والسنوات الأولى من القرن الحالي، في أوج ثورة التكنولوجيا الحديثة والإنترنت.