بروكسل/ الأناضول

دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإفراج عن أموال الضرائب المجمدة للحكومة الفلسطينية (المقاصة)، وخفض التوترات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف النشاط الاستيطاني غير القانوني و"العمليات العسكرية".

جاء ذلك في البيان الختامي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط في قمة قادة الاتحاد ببروكسل، الخميس.

وثمن القادة دور الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين التزامهم بحل الدولتين.

وشدد القادة على مطالبهم بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور ودون عوائق لتخفيف الوضع الإنساني، وتمكين الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الإنسانية من العمل باستقلالية وحيادية.

و4 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل بوقف جميع إجراءاتها الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، وفي مقدمتها وقف الاستيطان وإرهاب المستوطنين، والاعتداء على المقدسات، وحجز أموال الضرائب الفلسطينية".

و"المقاصة" هي أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وبعد بدء الحرب على غزة، قبل عامين، شرعت الحكومة الإسرائيلية بتحويل 30 إلى 35 بالمئة فقط من أموال المقاصة، بعد اقتطاع ما تدفعه الحكومة الفلسطينية لقطاع غزة من رواتب وشؤون اجتماعية.

وتشهد الضفة الغربية موجة تصعيد إسرائيلية واسعة، أسفرت خلال العامين الماضيين عن مقتل 1057 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.