القدس / الأناضول

أظهر استطلاع للرأي، الجمعة، تأييد 64 بالمئة من الإسرائيليين تشكيل لجنة رسمية للتحقيق بفشل المؤسستين الأمنية والعسكرية في التصدي لهجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتعارض حكومة بنيامين نتنياهو تشكيل هذه اللجنة خشية تحميلها مسؤولية الإخفاقات الأمنية والعسكرية التي أكدها سابقا مسؤولون إسرائيليون.

الاستطلاع أجراه معهد "لازار" (خاص) في 22 و23 أكتوبر الجاري، بعينة تمثيلية بلغت 500 شخص ممن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر من اليهود والفلسطينيين داخل إسرائيل، وبهامش خطأ 4.4 بالمئة، وفق ما نشرت صحيفة "معاريف" العبرية.

ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن غالبية الإسرائيليين بنسبة 64 بالمئة يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر، على أن يشكلها رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت.

وأفادت النتائج بأن 22 بالمئة من الإسرائيليين يعارضون تشكيل لجنة التحقيق، بينما لم يُبد 14 بالمئة منهم رأيا بهذه المسألة.

والأربعاء، أسقط الائتلاف الحكومي في الكنيست (البرلمان)، مقترحا قدمه حزب "هناك مستقبل" المعارض بتشكيل لجنة تحقيق في هجوم 7 أكتوبر 2023.

وكانت "حماس" فاجأت تل أبيب يوم 7 أكتوبر 2023 بهجوم غير مسبوق على عشرات القواعد العسكرية والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الإسرائيليين.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع خشية 58 بالمئة من الإسرائيليين من أن يؤدي انتشار قوة دولية في قطاع غزة إلى منع إسرائيل من التحرك ضد حركة "حماس" عند الضرورة.

وقالت الصحيفة بهذا الصدد: "في المقابل، لا يخشى 26 بالمئة فقط من ذلك، و16 بالمئة قالوا إنهم لا يعرفون".

وفي الآونة الأخيرة، بدأ الوسطاء مباحثات مع إسرائيل وحركة "حماس" بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس"، وإنشاء جهاز إدارة مؤقت تابع للهيئة الانتقالية الدولية الجديدة في غزة يسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب.

وأنهت خطة ترامب، إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، استمرت لعامين، وأسفرت عن مقتل 68 ألفا و280 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و375 آخرين.

ومن جهة ثانية، أشارت نتائج الاستطلاع إلى تراجع ائتلاف نتنياهو في الكنيست (البرلمان) بمقعدين مقارنة مع الأسبوع الماضي، ليبلغ 50 مقعدا، في حال أجريت انتخابات اليوم.

ووفقا للقانون في إسرائيل، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على تأييد 61 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست الـ 120.

وقالت الصحيفة إن ضعف كتلة الائتلاف يعود بشكل رئيسي إلى عودة "الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى ما دون عتبة الحسم.

وذكرت نتائج الاستطلاع أنه رغم ضعف الائتلاف الحكومي إلا أن معسكر المعارضة حصل على 59 معقدا دون أن يتكمن من تحقيق أغلبية، فيما حصدت الأحزاب العربية 11 مقعدا.

والجمعة، تحدثت هيئة البث العبرية الرسمية عن تخطيط نتنياهو لتقديم موعد الانتخابات العامة إلى يونيو/ حزيران 2026، بدلا من 3 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، دون صدور إعلان رسمي بعد.

وتستطيع الحكومة في إسرائيل، بتوصية من رئيس الوزراء، إعلان حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة، كما يحتاج القرار إلى تصديق الرئيس الإسرائيلي.