إسطنبول/ الأناضول

قالت قطر، الخميس، إن أمن سوريا واستقرارها "جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي"، مؤكدة أن وحدة سوريا هي "الضمانة الحقيقية" لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي.

جاء ذلك في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، تلته علياء آل ثاني، المندوبة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، والتي عقدت بمقر المجلس في نيويورك.

وفي البيان، أكدت المندوبة القطرية أن "أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية".

وقالت إن "سوريا تمر بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة".

وشددت على أن "صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها".

وأوضحت مندوبة قطر أن "المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية في سوريا تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي في عملية سياسية شاملة بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري".

ولفتت إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق تلك الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في تلك المجالات.

وقالت آل ثاني، إن "المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها".

وأكدت أيضا رفض المجموعة العربية "أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا".

وشددت على أن المجموعة العربية "تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين".

كما ترفض "أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي".

ودعت المجموعة العربية، مجلس الأمن إلى "الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)".

وأكدت أن "كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497".

ومنذ 19 يوليو/ تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفا لإطلاق النار، عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

ومنذ اندلاع اشتباكات السويداء بين الدروز وعشائر بدوية، صعدت إسرائيل وقصفت 4 محافظات سورية بالجنوب (دمشق وريف دمشق ودرعا والسويداء)، واستهدفت مواقع حيوية، بينها مبنى رئاسة الأركان التابعة للجيش بالعاصمة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي عن قتلى وجرحى، بذريعة حماية الدروز، بينما أكدت دمشق مرارا أن الطائفة جزء من النسيج السوري، وحمايتها مسؤولية الدولة.

وبشأن رفع العقوبات الاقتصادية على سوريا، أشارت مندوبة قطر إلى أن المجموعة العربية "ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية".

ورحبت المجموعة بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين، وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف تلك القيود.

واعتبرتها "خطوات إيجابية مهمة ينبغي استكمالها برفع كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة".

وأعربت المجموعة عن "الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود".

ودعت الحكومة السورية إلى "مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه".

ومطلع يوليو/ تموز الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بإنهاء العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وتبع ذلك إعلان عدة دول أوروبية رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

ومنذ 2011، فرضت العديد من الدول حزمة عقوبات على النظام السوري السابق شملت تجميد أصول، وقيودا على التحويلات المالية، ومنع نقل التكنولوجيا، وحظر التعامل الرسمي مع مؤسساته، على خلفية الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها في قمع الانتفاضة الشعبية.