إسطنبول/ الأناضول

-عبد العاطي شدد على "ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة"

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع 6 من نظرائه الأفارقة، قضية "الأمن المائي"، مشددًا على "ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة".

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها عبد العاطي، مع نظرائه في كل من السودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال، على مدار الأربعاء والخميس، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

ويأتي البيان في سياق الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم، بشأن الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصتيهما من مياه نهر النيل.

في المقابل تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتردد أنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتجمد مرة أخرى في 2024.

وفي يوليو/ تموز الماضي، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، نظيره الإثيوبي آبي أحمد، خلال لقاء في قمة مجموعة "بريكس" الاقتصادية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، إلى إبرام وثيقة بشأن سد النهضة تضمن عدم الإضرار ببلاده.

وبحسب بيان الخارجية المصرية، اليوم، فإن الاتصالات تناولت "الأمن المائي"، حيث شدد عبد العاطي، على ما تُمثله هذه المسألة من "قضية وجودية".

وأشار إلى "ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة".

وأكد عبد العاطي، على "ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأهمية التوافق كمبدأ رئيسي يحكم العلاقات بين الدول المُشاطئة في المجاري المائية العابرة للحدود".

وقبل نحو أسبوع، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يويري كاجوتا موسيفيني، بالقاهرة، إن بلاده لن تغض الطرف عن أي تهديد يمس أمنها المائي.

وأوغندا واحدة من بين 11 دولة تتشارك في نهر النيل، الذي يجري لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وهي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

والأسبوع الماضي، استقبل وزير الري المصري هاني سويلم، سفراء بلاده الجدد لدى دول جنوب السودان وكينيا ورواندا، واستعرض موقف علاقات التعاون الثنائي بين القاهرة ودول حوض النيل وسُبل تعزيز هذا التعاون.

بيان الخارجية المصرية، أفاد أيضا بأن الاتصالات تناولت "حرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية عبر الآليات المختلفة، بما يحقق تطلعات الشعوب في التنمية المستدامة".