القاهرة/ الأناضول

انتقدت مصر، الخميس، التصعيد الإسرائيلي وتوسيع احتلال الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرة أن ذلك يمثل "تجاهلا كاملا" لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار في القطاع والمطالب الدولية بإنهاء الحرب.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية قالت فيه إن "مصر تتابع بقلق بالغ مضي الحكومة الاسرائيلية قدماً في تنفيذ خطة هجوم لقوات الاحتلال الإسرائيلية تستهدف السيطرة على المدن في قطاع غزة".

وأكدت أن ذلك "مسعى جديدا لتكريس احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأعربت مصر عن "استهجانها الشديد للسياسات التصعيدية الإسرائيلية والتوسع في احتلالها للأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، والتمادي في الجرائم الممنهجة ضد المدنيين الأبرياء ومواصلة التخطيط لتهجير الفلسطينيين من أرضهم بما يؤدي إلى تأجيج الوضع المتأزم".

وقالت إن ذلك "يعكس تجاهلا كاملا من قبل اسرائيل لجهود الوسطاء والصفقة المطروحة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية، وللمطالب الدولية بإنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني".

وحذرت مصر، من أن "نهج غطرسة القوة، والإمعان في انتهاك القانون الدولي لخدمة مصالح سياسية ضيقة أو معتقدات واهية، إنما هو خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية".

وأكدت أن ذلك "سيؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة، وستستمر عواقبه الوخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة، بل وعلى الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لسنوات طويلة".

وطالبت "المجتمع الدولي بالتدخل بصورة عاجلة لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في القطاع،".

ودعت "مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين لمنع مزيد من تدهور الوضع في المنطقة وتفاقم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط نتيجة للانتهاكات الإسرائيلية السافرة وغير المسبوقة للقوانين والأعراف الدولية"، وفق البيان المصري.

والاثنين، أكدت حماس موافقتها على مقترح تقدم به الوسطاء دون أن توضح مزيدا من التفاصيل بشأنه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الاثنين، أن المقترح "مشابه جدا لمقترح ويتكوف الأساسي، والمتمثل في إطلاق سراح 10 أسرى أحياء و18 جثمانا مقابل 60 يوما من وقف إطلاق النار ومفاوضات لإنهاء الحرب".

وتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انتظار الوسطاء منذ أكثر من نحو 72 ساعة لرد تل أبيب على مقترح التهدئة بقطاع غزة، وقال مساء الأربعاء، إنه وجّه بتسريع احتلال مدينة غزة، وسط تحذيرات دولية من أن يؤدي ذلك إلى تدمير كامل القطاع وزيادة معاناة الفلسطينيين وتهجيرهم.

وأعلنت حماس مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو المطلوب للعدالة الدولية، يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصر حاليا على إعادة احتلال غزة.

وفي 8 أغسطس/ آب الجاري أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو، لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وتبدأ الخطة باحتلال مدينة غزة عبر تهجير الفلسطينيين البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفي 11 أغسطس الجاري، وفي إطار تنفيذ الخطة، بدأ الجيش الإسرائيلي هجوما واسعا على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تخلله نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري، وفق شهود عيان للأناضول.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت 62 ألفا و192 قتيلا، و157 ألفا و114 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 271 شخصا، بينهم 112 طفلا.