تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

- تقول السلطات التونسية إن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية..

طالبت حركة "النهضة" التونسية، الثلاثاء، بإطلاق سراح المحكومين في قضية "التآمر على أمن الدولة 2" وبينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي.

جاء ذلك في بيان للحركة تعليقا على رفع محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس الحكم ضد رئيسها، رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي إلى السجن 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التآمر على أمن الدولة 2".

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر قضائي لم تسمه، الثلاثاء، قوله إن "هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين- الثلاثاء أحكاما تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في قضية التآمر على أمن الدولة 2".

وأوضح أن المحكمة قضت بسجن الغنوشي (84 عاما) لمدة 20 سنة، وبمثلها لكمال البدوي (مسؤول أمني سابق).

وكانت محكمة ابتدائية قضت بسجن كل من الغنوشي والبدوي 14 سنة.

والغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، وصدرت بحقه أحكام عدة بالسجن في قضايا مختلفة.

وقالت الحركة إنها "تتمسك بصفة مطلقة ببراءة كل من صدرت ضدهم هذه الأحكام وتطالب بإطلاق سراحهم والكف عن هذه المحاكمات الظالمة وذات البعد السياسي المفضوح" وفق تعبيرها.

ودعت "كل القوى الديموقراطية السياسية والمدنية والحقوقية والإعلامية لأن تتمسك بمطلب إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين وأن تدين هذه الأحكام التعسفية".

وأوضحت أن "صدور أحكام استئنافية وابتدائية في حق العديد من قيادات حركة النهضة ومواطنين آخرين في قضية ما يعرف بالتآمر 2 وقضايا أخرى تجاوزت كالعادة كل الحدود، وأكدت الاستخفاف بكل شروط المحاكمات العادلة وكل ما قدمته هيئات الدفاع في مرافعاتها من حجج دامغة تثبت جزافية وكيدية الاتهامات".

ولا تعد أحكام محكمة الاستئناف نهائية، إذ يحق للمتهمين الطعن عليها أمام "محكمة التعقيب"، لكن هذا الإجراء لا يوقف تنفيذ العقوبة.

من جانبه، قرر الغنوشي، الثلاثاء، عدم الطعن أمام "محكمة التعقيب" في الحكم الجديد لـ"انعدام ضمانات المحكمة العادلة"، وفق بيان لهيئة الدفاع عنه.

وأضافت الهيئة أن "المحاكمة تمت عن بعد وقد رفض الغنوشي المشاركة فيها ابتدائيا واستئنافيا لأنه يعتبر المحاكمة عن بعد هي ضرب لحق الدفاع".

وتعود القضية إلى سبتمبر/ أيلول 2023 عندما أصدر قاضٍ مذكرات توقيف دولية بحق 12 شخصا، وبمرور الوقت، ازداد العدد لتظهر ما باتت تُعرف بـ"قضية التآمر 2".

وفي 8 يوليو/ تموز الماضي، أصدرت محكمة أحكاما ابتدائية تراوحت بين السجن 12 و14 سنة بحق الموقوفين، و35 سنة للمحالين إليها في حالة فرار، مع إخضاعهم لمراقبة إدارية 5 سنوات، بينما ينفي المتهمون صحة الاتهامات الموجهة إليهم.

وسبق أن أصدرت محكمة تونسية في 19 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 و66 سنة بحق 40 متهما في قضية "التآمر على أمن الدولة 1"، والتي تضمنت تهما مشابهة.

وتقول السلطات التونسية إن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، وتنفي وجود محتجزين لأسباب سياسية.​​​​​​​