26 أبريل 2021•تحديث: 26 أبريل 2021
تونس/يامنة سالمي/الأناضول
دعت عمادة (نقابة) المهندسين التونسيين، برلمان بلادها إلى الضغط على حكومة هشام المشيشي؛ من أجل تفعيل اتفاقية مالية تقضي بزيادة أجورهم.
جاء ذلك خلال جلسة حوار مع عميد (نقيب) المهندسين التونسيين، كمال سحنون، الإثنين، بمقر البرلمان.
وطلب سحنون من البرلمان "التّدخل لدى رئاسة الحكومة لتنفيذ الاتفاقية وتجنيب البلاد التداعيات السّلبية والخطيرة التي يمكن أن تنجرّ عن إضراب المهندسين على الوضع البيئي والصحي والسير العادي للمرفق الحيوي للمواطن والخسائر التي يمكن أن يتكبدها الاقتصاد الوطني".
ومنذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، ينفذ مهندسو المؤسسات والمنشآت الحكومية بكامل البلاد إضرابا مفتوحا سبقه إضراب بخمسة أيام من 29 مارس/آذار الماضي إلى غاية 2 أبريل/نيسان الجاري، للمطالبة بتفعيل الاتفاق المالي، ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات.
ووفق تصريحات سابقة لعمادة المهندسين فإن اتفاق المنحة الخصوصية للوظيفة العمومية (زيادة مالية) وُقّع خلال عام 2016 وتمّ تفعيله عام 2017 لكل القطاعات باستثناء المهندسين.
وقال سحنون إن "المنحة الخصوصية التي تحصل عليها مهندسو الوظيفة العمومية عام 2017، والتي تراوحت ما بين 450 و750 دينار (ما بين 166 إلى 277 دولار)، لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت الحكومية، على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية".
واعتبر أن "عدم تفعيل الاتفاق يعد إهانة صريحة للمهندسين".
وشدّد على أن "الإضراب جاء نتيجة تنصل الحكومة من تعهداتها المتمثلة في سحب المنحة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية".
وأقرّت عمادة المهندسين التونسيين، في وقت سابق، بهجرة 3500 مهندسا سنويا خارج البلاد بما يكلف الدولة خسارة التدريب بنحو 350 مليون دينار (129.6 مليون دولار).
