تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

دعت 16 منظمة تونسية، الثلاثاء، السلطات إلى الإفراج فورا عن ناشطين في "أسطول الصمود" لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان بعنوان: "إسناد الحق الفلسطيني ليس جريمة!" صدر عن 16 منظمة، بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.

وقالت المنظمات: "نستنكر بشدّة هذه الإيقافات، ونحمّل النظام المسؤولية المباشرة عنها، ونطالب بإطلاق سراح كلّ الموقوفين والموقوفات ووقف التتبعات (الملاحقات) ضدّهم".

واعتبرت أن المحاكمات "يتعهّد بها قضاء خاضع فاقدة لأي مصداقية".

وزادت بأن "الهدف من الاعتقالات لا يقتصر على منع انطلاق سُفن من تونس لكسر الحصار عن غزة، بل يشمل تصفية الحراك المناضل من أجل فلسطين".

وحتى الساعة 15:00 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على البيان، لكنها قالت مرارا إن القضاء في البلاد مستقل ولا تتدخل في عمله، وأعربت كثيرا عن دعم تونس لحقوق الشعب الفلسطيني، ولاسيما إقامة دولته المستقلة.

والاثنين، أمر القضاء التونسي بحبس 7 أعضاء من الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة، مع استمرار التحقيق معهم بتهم بينها "التهرب الضريبي وغسيل الأموال".

والموقوفون هم، وائل نوّار، نبيل الشنوفي، غسان الهنشيري، وغسان بوغديري، ومحمد أمين بنّور، وجواهر شنّة، وسناء المساهلي.

وقال عضو هيئة الدفاع عنهم المحامي وسام عثمان للأناضول إن القاضي أصدر قرار بحبس المتهمين السبعة دون الاستماع إليهم، مخالفا "اللوائح القانونية".

وأوضح أن القاضي وجّه لهم تهما بينها "التهرّب الضريبي، وغسيل الأموال (لتبرعات)، وإدارة محاسبة مزدوجة".

وفي 6 مارس/ آذار الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات باشرت تحقيقات من أعضاء بأسطول الصمود المغاربي، بشبهات "غسيل أموال (تبرعات) والتحايل والانتفاع بها لأغراض شخصية".

​​​​​​​وقبل أشهر، أبحر هذا الأسطول، ضمن "أسطول الصمود العالمي"، نحو قطاع غزة محاولا كسر الحصار عنه، إلا أن إسرائيل داهمت سفنه واعتقلت مئات النشطين ثم رحلّتهم إلى دولهم، وسط شهادات عن تعرضهم لاعتداءات.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل ونحو 172 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية.

وتواصل إسرائيل الإبادة عبر خروقات يومية لاتفاق وقف إطلاق النار، الساري منذ 10 أكتوبر الماضي، ما أدى إلى مقتل 673 فلسطينيا وإصابة 1799، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار مادي.

كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء والمنازل الجاهرة إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، في أوضاع كارثية.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.