تونس / عادل الثابتي / الأناضول

حذّرت السلطات التونسية من مخاطر التفكك الأسري في البلاد بسبب ارتفاع معدل الطلاق، وأفادت بأن حماية الأسرة أولوية قصوى بالنسبة إليها.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء جابري، خلال عرض موازنة الوزارة، الثلاثاء، وفق بيان لمجلس نواب الشعب.

وقالت جابري: "إن حماية الأسرة أولوية قصوى، خاصة في ظلّ ارتفاع مؤشرات التفكك الأسري جراء الطلاق".

وأضافت: "الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع والدولة ملتزمة بحمايتها طبقًا لأحكام الدستور".

وأشارت جابري إلى أن الأسرة التونسية "تشهد تحوّلات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال أقل من 5 سنوات، إضافة إلى بلوغ مؤشر الشيخوخة مستويات مرتفعة".

وأوضحت أنّ الوزارة "تعمل على تعزيز الروابط الأسرية وتطوير خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري، إلى جانب دعم البرنامج الوطني للإعداد للحياة الزوجية":

ولفتت جابري إلى أنه "تمّ الشروع في إعداد مشاريع قوانين للحدّ من الطلاق ودعم المصالحة العائلية بما يضمن "طلاقًا ناجحًا" يخفّف من الانعكاسات السلبية على الأطفال".

ووفق إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بلغت حالات الطلاق في تونس 14 ألف حالة سنويا.