تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

نظم مئات المعلمين في تونس، الخميس، وقفة بعنوان "يوم غضب" أمام وزارة التربية بالعاصمة للمطالبة بزيادة في الأجور وفتح المفاوضات مع النقابات.

ووفق مراسل الأناضول تجمع معلمون بالتعليم الأساسي وأساتذة بالتعليم الثانوي أمام وزارة التربية بالعاصمة تونس بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الأساسي والجامعة العامة للتعليم الثانوي التابعتين للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة في البلاد) .

ورفع المحتجون شعارات منها: "حق التظاهر واجب.. حق التفاوض واجب"، و"شادين شادين (متمسكون) في حقوق المربين" و"الشهرية (الراتب) ما تكفيش (لا تكفي) .. في بلادي ومن حقي نعيش ".

وفي كلمة أمام المحتجين قال سكرتير عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي: "نقول بصوت واحد لن نتخلى عن مطالبنا الحقيقية وهذه الوزارة تواصل في غيّها وترفض فتح التفاوض "، على حد قوله .

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول الوقفة.

وتشهد تونس توترا متزايدا بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطات، حيث يحتج الاتحاد على ما قال إنه "اعتداء نفذه مناصرون للرئيس قيس سعيد" على مقره في 7 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بعد أيام من إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل.

وفي 21 أغسطس الجاري، تظاهر آلاف العمال والنقابيين أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل (تأسس عام 1946) في العاصمة تونس، تلبية لدعوة من الاتحاد للدفاع عن الحق النقابي والحريات، واحتجاجا على ما وصفه بـ"الاعتداء" على مقره.

وقبل تظاهرة العمال والنقابيين كان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث في 9 أغسطس الجاري، عن اتهامات الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وقال خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني: "لم تكن نية المحتجين الاعتداء (على مقر الاتحاد) ولا الاقتحام كما تروج لذلك ألسنة السوء"، مضيفا أن "قوات الأمن قامت بحماية المقر ومنعت أي التحام".

في 14 أغسطس الحالي، أعلنت الحكومة إنهاء تفرغ الموظفين العموميين للعمل النقابي، واعتبرته مخالفة واضحة "تفضي إلى إسناد امتيازات مالية لغير مستحقيها"، فيما قال اتحاد الشغل، إن الإجراء "حرب" على حقوقه.

ويعني التفرغ النقابي، تفرغ موظفي الدولة المنتمين للاتحاد، لمهامهم النقابية، وعدم مباشرتهم لوظائفهم، مع الإبقاء على أجورهم.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، اتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، ثم إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وفي البداية، ساند الاتحاد العام للشغل إجراءات سعيد الاستثنائية قبل أن يبدي تحفظات عليها، بعد رفض الأخير دعوات لحوار وطني أطلقها الاتحاد في ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وتصف قوى سياسية إجراءات سعيد بأنها "تكريس لحكم فردي مطلق"، بينما تراها أطراف أخرى "تصحيحا لمسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

بينما ذهب سعيد، إلى أن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".