تونس / عادل الثابتي / الأناضول

انتقدت نقابتان تونسيتان، الثلاثاء، توقف المفاوضات منذ أشهر مع وزارة التربية بشأن تحقيق مطالب المعلمين المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته جامعتا (نقابتا) التعليم الأساسي والتعليم الثانوي التابعتان للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة) بمقر الاتحاد في العاصمة تونس.

وقال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي خلال المؤتمر إن "آخر جلسة تفاوضية مع وزارة التربية تعود إلى أبريل/ نيسان الماضي".

وأضاف: "منذ ذلك الحين لم تبد الوزارة أي استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات".

وذكر العبيدي أن مطالب المعلمين تتمثل في الإسراع بإجراء الترقيات وصرف مستحقاتها المالية، وتقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيا، وإيجاد حلول لتكدس الفصول الدراسية حيث ارتفع عدد الطلاب في الفصل من 33 إلى 37.

بدوره، قال محمد الصافي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي (نقابة أساتذة الاعداديات والثانويات) إن "وزارة التربية ترفض الجلوس على طاولة الحوار".

واعتبر أن "غلق باب الحوار من قبل وزارة التربية يعود إلى انزعاجها من قرار الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي بتنظيم إضراب يوم 26 فبراير/ شباط الماضي".

وفي ذلك التاريخ أضرب معلمو وأساتذة المرحلتين الإعدادية والثانوية في كافة المؤسسات التعليمية عن العمل للضغط من أجل تلبية مطالب مالية وإدارية.

وحتى الساعة 18:20 (ت.غ) لم يصدر تعليق رسمي من وزارة التربية على تصريحات النقابتين.

لكن الوزارة أكدت في مناسبات سابقة انفتاحها على التفاوض في إطار ما تسمح به إمكانيات الدولة، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض المطالب يتطلب ترتيبات مالية وقرارات حكومية.

كما تقول إنها تواصل جهودها لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحديث البنية التحتية للمدارس.

ووفق بيانات رسمية للعام الدراسي 2023-2024، بلغ عدد التلاميذ في تونس نحو 2.4 مليون في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

أما عدد المدرسين المعينين والمتعاقدين، فقد وصل 156 ألفا و234 مدرّسا، موزعين على 6 آلاف و139 مؤسسة تربوية في مختلف أنحاء البلاد.