تونس.. "مجلس الصحافة" يطالب بضمان حق الوصول إلى المعلومات

تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

- المجلس انتقد غلق مقر "هيئة النفاذ للمعلومة" ودعا إلى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية
- السلطات التونسية أكدت مرارا "التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير"

طالب "مجلس الصحافة " بتونس، الثلاثاء، بضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، منتقدا إنهاء مهام "هيئة النفاذ إلى المعلومة" وغلق مقرها بالعاصمة.

جاء ذلك في بيان للمجلس غير الحكومي نشرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الثلاثاء، بينما لم يصدر تعقيب بشأنه من سلطات البلاد حتى الساعة 15:00 (ت.غ).

لكن السلطات التونسية أكدت مرارا في أكثر من مناسبة "التزامها التام بضمان الحق في حرية الرأي والتعبير"، و"المضي قدما نحو ضمان صحافة حرة ومسؤولة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لأي نظام ديمقراطي".

ومجلس الصحافة هيئة خاصة مستقلة غير ربحية تكونت عام 2020 من 9 أعضاء بمبادرة من "النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" ممثلة عن الصحفيين و"الجامعة التونسية لمديري الصحف" و"الرابطة التونسية لحقوق الإنسان".

وأكد المجلس على "حق التونسيات والتونسيين في المعلومة" داعيا إلى "التزام الإعلام العمومي والخاص بالمعايير المهنية والأخلاقية".

وأضاف أنه "يتابع بقلق بالغ التعتيم الإعلامي الذي رافق أحداثا وطنية مهمة، وآخرها التحركات التي نظّمتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد) ومكونات مواطنية في عدد من جهات الجمهورية".

كما أشار إلى أنه "تابع غلق مقر هيئة النفاذ للمعلومة وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري"، مضيفا أن "حق الجمهور في النفاذ إلى المعلومة وتعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة".

والأربعاء، أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين بتونس، رفضها إنهاء مهام "هيئة النفاذ إلى المعلومة" وغلق مقرها الكائن بالعاصمة، واصفة ذلك بأنه "انتهاك" للحق في الحصول على المعلومات.

و"هيئة النفاذ إلى المعلومة" هي جهة قضائية مستقلة تأسست عام 2016، وانتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) أعضاءها في 18 يوليو/ تموز 2017.

وتتولى الهيئة، وفق قانونها التأسيسي، النظر في الشكاوى التي يتقدم بها المواطنون أو الصحفيون أو منظمات المجتمع المدني ضد المؤسسات والهيئات العمومية عندما ترفض تمكينهم من الوثائق أو المعلومات المطلوبة، كما تختص بإصدار قرارات ملزمة لهذه الجهات لإجبارها على تسليم المعلومات والوثائق وضمان حق النفاذ إليها وفق ما يكفله القانون.