تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

أجلت محكمة قابس جنوب شرقي تونس، الخميس، للمرة الخامسة على التوالي النظر في دعوى قضائية بغلق مجمع صناعي يتسبب في انبعاثات غازية وملوثات يشكو منها سكان المدينة، وذلك إلى 22 يناير/ كانون الأول الجاري.

وفي اتصال هاتفي مع الأناضول، قال منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالمدينة: "قررت محكمة قابس (الابتدائية) تأجيل النظر في القضية التي رفعناها لحل المجمع الكيميائي بالمدينة لما يسببه من أضرار للسكان إلى يوم 22 يناير الحالي".

وأضاف العدوني، أن التأجيل "جاء استجابة لطلب المكلف العام لنزاعات الدولة (محامي الدولة) للنظر في تقرير صادر عن وكالة حماية المحيط (حكومية)".

يذكر أن جلسات قضية المجمع الكيميائي بقابس انطلقت في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ويعد هذا التأجيل الخامس، وكان آخرها في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وبالتزامن مع جلسة المحكمة اليوم، تظاهر مواطنون من قابس أمام المحكمة مساندة للدعوى، وفق العدوني.

وتشهد قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 بمنطقة شاطئ السلام.

ويضم المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما تسبب في ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي.

وفي تصريحات سابقة للأناضول، قال إسلام الزرلي، ناشط في حراك "أوقفوا التلوث"، إن "الخطوة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع في قابس هي الشروع فعليا في تفكيك الوحدات الملوِّثة".

وأشار الزرلي، إلى أن "الشارع ينتظر قرارات ملموسة، سواء من رئاسة الجمهورية أو من القضاء".

وأضاف أن "المحكمة تتأخر في البت في القضية المتعلقة بتفكيك الوحدات، ما يدفع المحتجين إلى مواصلة التحركات".

وعلى خلفية تفاقم الوضع البيئي، أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن السلطات تعمل على تنظيف نحو 9 آلاف هكتار من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة "الفوسفوجيبس" الناتجة عن معالجة الفوسفات.

وفي 8 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المهندس علي بن حمود، بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة التلوث البيئي في قابس، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

كما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع الصناعي.