تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

أفرجت السلطات التونسية، الثلاثاء، عن عدد من الناشطين بمجال الدفاع عن حقوق المهاجرين، وذلك عقب صدور حكم قضائي بسجنهم لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، بتدوينة على فيسبوك، إن السلطات أطلقت سراح شريفة الرياحي، المديرة السابقة لجمعية "تونس أرض اللجوء"، وإيمان الورداني وعياض البوسالمي، العاملتين بالجمعية نفسها.

وأضاف الطريفي، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الإفراجات شملت أيضا أشخاصا آخرين، دون أن يذكر عددهم أو أسماءهم.

وأوضح أن قرار الإفراج جاء عقب إصدار محكمة تونس العاصمة حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ بحق المتهمين، دون الكشف عن حيثيات الحكم.

وتُعد جمعية "تونس أرض اللجوء" الفرع التونسي لجمعية "فرنسا أرض اللاجئين والمهاجرين" غير الحكومية، وتنشط في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

وكان 23 شخصا أُوقفوا على خلفية هذه القضية في مايو/ أيار 2024، بينهم 17 عضوا في مجلس بلدية سوسة (شرق)، اثنان منهم موقوفان، وُجهت إليهم تهم تتعلق بتوفير مقرات للجمعية المذكورة.

وبدأت جلسات محاكمتهم في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2025، ووُجهت إليهم تهم من بينها "الوفاق وتكوين تنظيم" يهدف إلى "إعانة أجنبي وتسهيل جولانه وإقامته بالبلاد التونسية بصفة غير شرعية، وإيواء أشخاص دخلوا التراب التونسي خلسة".

وخلال جلسات المحاكمة، قال محامو الدفاع إن موكليهم "أدوا عملا إنسانيا" تمثل في مساعدة طالبي اللجوء والمهاجرين، وذلك في إطار برنامج كانت أقرته الدولة التونسية.

وبحسب مراسل الأناضول، فإن الحكم الصادر اليوم يُعد ابتدائيا وقابلا للطعن أمام درجات التقاضي الأعلى.

وتُعد تونس نقطة عبور رئيسية لآلاف المهاجرين القادمين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، الذين يحاولون سنويا الوصول إلى أوروبا بحرًا عبر طرق غير نظامية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قال باجتماع لمجلس الأمن القومي في مايو/ أيار 2024 خُصص لبحث ملف المهاجرين، إن هناك شبكات داخل تونس مرتبطة بشبكات خارجية تعمل على تسهيل الهجرة غير النظامية، داعيا إلى التصدي للظاهرة.

وفي 26 مارس/ آذار 2025 دعا سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده لإعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتعزيز التعاون من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.