تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن القيادي بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة بتونس جوهر بن مبارك، الجمعة، استمراره في إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 17 يوما من محبسه، حتى تحقيق مطالبه بالإفراج عنه وعن بقية "المعتقلين السياسيين".

بن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وقال بن مبارك، في رسالة توجه بها للرأي العام ونشرتها صفحته الرسمية على منصة فيسبوك، مساء الجمعة: "سأواصل في إضراب الجوع والنضال بجسدي حتى تتحقّق مطالبنا".

وثمّن "مواقف الأحرار داخل تونس وخارجها على تضامنهم ومساندتهم له في إضرابه".

كما أثنى بن مبارك، على "المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام تضامنا معه، وهم الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، والقيادي بجبهة الخلاص رضا بلحاج".

والأربعاء، قالت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين"، إن بن مبارك تعرض إلى "الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام".

وقبل ذلك بيوم، نفت الهيئة العامة للسجون، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

وانتقدت الهيئة، في بيان، ما قالت إنه "تداول الأخبار الزائفة والمغالطات الممنهجة من بعض الأطراف، عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام".

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك والغنوشي، والجلاصي، والشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في ما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد تراوحت بين 4 و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

وينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.