اليمن / الأناضول

حذر أمن محافظة حضرموت، شرق اليمن، الثلاثاء، من "تحركات مشبوهة وأعمال تخريبية" في المحافظة.

وقال أمن محافظة حضرموت، في بيان عبر منصة "فيسبوك" الأمريكية، إن الممتلكات العامة والخاصة هي حقوق مصونة بموجب الشرع والقانون، ولن يتم التهاون مطلقا مع أي محاولات تهدف إلى المساس بها أو تخريبها، أو تعطيل عمل المرافق الخدمية".

وجاء البيان قبيل ساعات من موعد مظاهرة دعا إليها المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل في مدينة المكلا عاصمة المحافظة.

وحذر البيان من أن "أي اعتداء على المنشآت الحكومية، أو الأماكن العامة، أو الممتلكات الشخصية للأفراد، سيواجه بالحزم والقوة في إطار القانون".

ولفت إلى أن "الأمن أصدر الأوامر لكافة الوحدات الميدانية برصد وضبط أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالتهم فوراً إلى الجهات القضائية المختصة".

ودعا المواطنين "إلى استشعار مسؤوليتهم الوطنية، والتعاون مع رجال الأمن من خلال الإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة أو أعمال تخريبية، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول العبث بأمن واستقرار الوطن".

وأشار البيان إلى أن" القانون الجنائي ينص على عقوبات مشددة، تشمل الحبس والتعويض المالي الكامل عن الأضرار الناتجة عن أي فعل تخريبي".

وعلى الرغم من حل المجلس الانتقالي الجنوبي نفسه في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، إلا أن عناصر موالية لرئيس المجلس السابق عيدروس الزبيدي مازالت ترفض قرار الحل وتتظاهر بين فترة وأخرى.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول 2025، تصاعدت مواجهات عسكرية بين قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" (المنحل لاحقا)، وبين القوات الحكومية وتحالف دعم الشرعية، ليسيطر "الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة، على حدود السعودية.

ولاحقا، استعادت قوات "درع الوطن" المحافظتين، بينما أعلنت سلطات أبين وشبوة ولحج وسقطرى ترحيبها بالقوات الحكومية، التي تتسلم بقية المناطق في الضالع.

وظل "الانتقالي" المنحل، يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بحجة تهميش المناطق الجنوبية من قبل الحكومات المتعاقبة، وهي مزاعم تنفيها السلطات اليمنية، التي تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي اليمنية.