الرباط / الأناضول

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، الثلاثاء، نجاحها في تقليص المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع بنسبة 85 بالمئة خلال السنوات الـ22 الماضية.

وقالت في تقرير خلال مناقشة مشروع موازنتها بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن "مصالحها تمكنت من تخفيض المساحات المزروعة بالقنب الهندي غير المشروع من 134 ألف هكتار عام 2003، إلى 20 ألفا و627 هكتارا في 2025".

وأضافت أن مصالحها تواصل العمل على تطبيق القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الهادف إلى تشجيع الزراعة القانونية لهذه النبتة المخدرة لأغراض طبية وصناعية.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية أنها تعمل على ضمان عدم توجيه أي منتوج مرتبط بالقنب الهندي نحو الاستعمالات غير المشروعة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن المغرب منح 3371 ترخيصا للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي خلال عام 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (حكومية)، في بيان آنذاك، أن المملكة "عرفت خلال عام 2024 زراعة 2169 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا".

وأعلن المغرب في 3 يونيو/ حزيران 2022، "خطة عمل" لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من العام نفسه سريان قانون لتقنين استعمالاته.

ويحذر رافضون لتقنين زراعة القنب الهندي من تأثيره على زيادة مساحات زراعة المخدرات، وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل المملكة.