تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

** الكاتب العام للبنوك في تونس أحمد الجزيري:
- منذ مارس ونحن نراسل الجهات المعنية من أجل استئناف المفاوضات دون جدوى
- نحمل السلطات مسؤولية الدفع نحو الإضراب وتعكير المناخ الاجتماعي
** أمين حزب "المسار" نور الدين الغرسلاوي:
- مطالب الإضراب مشروعة لكنها لا تستحق إضرابا ليومين بسبب كلفته الاقتصادية
- الإضراب حق أريد به باطل ويهدف لاستغلال المطالب من أجل غايات سياسية

شهدت تونس، الاثنين والثلاثاء، إضرابا عاما في قطاع البنوك، تخللته وقفات احتجاجية في العاصمة ومدينة صفاقس جنوبي البلاد، للمطالبة بزيادة الأجور واستئناف المفاوضات.

وفي الوقت الذي يرى فيه سياسيون وهياكل رسمية أنه لا داعي للإضراب جراء كلفته الاقتصادية، يرى نقابيون أن غلق باب الحوار من قبل السلطات أجبرهم على خوض هذا التحرك.

والاثنين، بدأ عمال البنوك إضرابا ليومين، فيما شهدت العاصمة تونس وصفاقس وقفات احتجاجية للمطالبة بفتح باب المفاوضات وصولا إلى زيادة الأجور.

وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلن المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية (نقابي) عن الإضراب "دفاعًا عن الحق النقابي، ورفضًا لكل القرارات الأحادية التي تمس استقلالية العمل النقابي".

رسميا، اعتبر المجلس البنكي والمالي (الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، سابقا) بيان، الخميس، أن الدعوة إلى الإضراب "غير مقبولة"، مشددا على "التزامه بالزيادة في الأجور في إطار أحكام قانون المالية لسنة 2026".

وعبّر المجلس عن حرصه "على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيتم إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026 خاصة المادة 15".

** نطالب بمفاوضات

بدوره، قال أحمد الجزيري الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية وتأسست عام 1946): "تمسكنا بالإضراب لأن مسألة نقل الزيادة في الأجور إلى ميزانية 2026 مغالطة كبرى".

وأضاف الجزيري للأناضول: "مؤسساتنا محكومة باتفاقيات إطارية مشتركة، ولا تخضع في أجورها وزياداتها للميزانية العمومية، وبالتالي فإن الإجراء الحكومي تم بطريقة ارتجالية، لمحاولة سحب البساط من تحتنا في تنفيذ الإضراب".

وبشأن مطالبهم، قال: "هي مطالب واعية، لأن الزيادة التي نطالب بها هي لسنوات 2025 و2026 و2027، لكن قانون المالية أعطى زيادة لسنوات 2026 و2027 و 2028، ما يعني أنه تم هضم حقنا في زيادة 2025".

وأشار إلى أن "الزيادة لجميع القطاعات والوظيفة العمومية كانت ضمن 2025".

وحول ما إذا كانوا يريدون تضمين 2025 في الزيادات المرتقبة، قال الجزيري: "نطالب باستئناف المفاوضات التي ترسي قواعد التعامل بين العمال وأرباب العمل، وتضمن المناخ والسلم الاجتماعيين".

وفيما يتعلق بالمطالب الأخرى، قال: "نضالنا يتجاوز مسألة الزيادة بالأجور، بل هو نضال من أجل الحفاظ على تقاليد أرسيت منذ سنوات، وهي تقاليد الحوار الاجتماعي التي تتجسد في المفاوضات".

وتابع الجزيري: "منذ مارس (آذار) الماضي، ونحن نراسل الجهات المعنية من أجل استئناف المفاوضات، غير أننا جوبهنا بالصد والتلكؤ، ولم يحصل أي تجاوب إيجابي معنا".

وعن المفاوضات السابقة، قال: "عقدنا مع السلطات 3 جولات (لم يحدد التاريخ)، ولم تبق سوى جلسة أو اثنتين، لكننا فوجئنا بغلق ممثلي الدولة هواتفهم، ولم يعد يسمعنا أحد".

وبناء على ذلك، حمل الجزيري السلطات "مسؤولية الدفع نحو الإضراب وتعكير المناخ الاجتماعي، والبلاد لا ينقصها هذا".

وأضاف الجزيري: "نعتذر لزبائننا الكرام أننا اضطررنا ودُفعنا دفعا لممارسة حقنا الدستوري الذي تضمنه القوانين الدولية"، في إشارة إلى الإضراب.

وحول استعدادهم لتعليق الإضراب قال الجزيري : "حتى الآن يدنا ممدودة للمفاوضات، فإذا دعينا لها فسوف نعلق الإضراب".

** رأي مختلف

على الطرف المقابل، رأى بدر الدين الغرسلاوي الأمين العام الوطني لحزب المسار (مدافع عن قرارات الرئيس قيس سعيّد) أن "هناك عدم وضوح في موضوع الإضراب، فهناك فرق بين المفاوضات القطاعية مثل البنوك، والمفاوضات العامة التي تشمل القطاع العام، والمتضمنة في قانون المالية لسنة 2026".

وأضاف الغرسلاوي للأناضول: "آخر اتفاق كان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ويشمل سنوات 2022 و2023 و2024، بينما بقيت سنة 2025 غير مشمولة بالاتفاق".

وعن المطالب اعتبرها "مشروعة، ولكنها لا تستحق إضرابا ليومين، فهناك عدم توازن بين المطلب وقرارات اتحاد الشغل".

كما اعتبر "مطلب الزيادة في الأجر للموظف مشروع بسبب غلاء المعيشة، ولكن يجب أن يكون هناك تدرج بالنسبة للعمل النقابي في القرارات، وليس إيقاف القطاع البنكي ليومين".

ووصف الخطوة بأنها "تسييس، وخلفية الإضراب هو استهداف الرئيس قيس سعيد، واليوم أطلق المتظاهرون في مدينة صفاقس شعارات تمس السياسة".

كما اعتبر "رئيس الاتحاد (نور الدين الطبوبي) له أجندة سياسية يعمل عليها، والدولة تتحمل مسؤولية تغول الاتحاد، لأنها لم تفعل التعددية النقابية"، وفق تعبيراته.

ورأى أن "الإضراب حق أريد به باطل، ويهدف لاستغلال المطالب من أجل غايات سياسية للغاية".

** الرئيس منتخب

وبشأن سعيد، قال الغرسلاوي: "يظنون أن الرئيس ليس له حصانة شعبية ويدّعون أنه ديكتاتور، والحال أنه منتخب من قبل 3 ملايين تونسي، وله غطاء شعبي وأنصار سيظهرون للتصدي لأصحاب المصالح"، وفق قوله.

وعن تداعيات الإضراب، أضاف: "له تأثير سلبي على الاقتصاد التونسي، مثل توقيف المعاملات، فالبورصة لم تعمل يومين كاملين، فضلا عن توقف المعاملات الاقتصادية الكبرى ونقل العُملة، وهذا كله لا داع له".

ودعا الرئيس إلى "المحاسبة وفتح تحقيق في موارد اتحاد الشغل المالية وقضايا الفساد ضد الطبوبي والمجموعة المحيطة به"، وفق قوله.

ونفى الغرسلاوي أن تكون الدولة رافضة للحوار مع النقابات، معتبرا أنهم "يتصرفون دون معرفة بمخاطر العمل الذي يقومون به".

وختم حديثه بالقول: "صحيح المفاوضات توقفت 3 أشهر، ولكن الأمر لا يتطلب إيقاف اقتصاد البلاد والتنكيل بالشعب".

يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل ساند في البداية إجراءات سعيد قبل أن يبدي تحفظاته بعد رفض الأخير دعوات للحوار الوطني أطلقها الاتحاد خلال ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وبدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.