السودان.. منطقة "طويلة" تطلب دعما عاجلا لإنقاذ النازحين من الفاشر

عادل عبد الرحيم / الأناضول

دعت غرف طوارئ منطقة طويلة بشمال دارفور غربي السودان، الأربعاء، إلى تقديم دعم "عاجل" لها للمساهمة بإنقاذ حياة النازحين الواصلين إليها من مدينة الفاشر وسط أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة.

وقال مجلس تنسيق الغرف (لجان إغاثية) في بيان: "نوجه نداء عاجلا ونناشد المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وأهل الخير، بتقديم الدعم العاجل لغرفة طوارئ طويلة (غرب الفاشر) للمساهمة في إنقاذ حياة النازحين وتخفيف معاناتهم".

وأضاف: "تشهد منطقة طويلة تدفّقا متزايدا للنازحين القادمين من مدينة الفاشر (غرب السودان) بصورة مستمرة، نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة".

وأردف البيان: "يواجه النازحون الذين وصلوا إلى طويلة أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه، إضافة إلى حالات سوء تغذية وأوضاع صحية حرجة بين المرضى والمصابين".

ومساء الثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية نزوح 7 آلاف و455 شخصا من الفاشر خلال يوم جراء هجمات "قوات الدعم السريع"، ليرتفع عدد النازحين إلى 33 ألفا و485 نازح خلال 3 أيام.

ومنذ أيام، تتهم السلطات السودانية ومنظمات دولية وأممية "قوات الدعم السريع" بارتكاب "مجازر وانتهاكات إنسانية" ضد المدنيين في الفاشر، بينها إعدامات ميدانية واعتقالات وتهجير.

وتنفي "قوات الدعم السريع" تلك الاتهامات، وتقول إنها "تنظف مدينة الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور) وتقضي على آخر جيوب العدو (الجيش والقوات المساندة) أثناء محاولاتهم الفرار من المدينة".

من جانبها حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل، الأربعاء، من أن "ما يقدر بنحو 130 ألف طفل في الفاشر معرضون لخطر الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، في ظل تقارير عن اختطاف وقتل وتشويه وعنف جنسي".

وأعربت راسل في بيان، عن "قلقها إزاء الصور والتقارير الواردة من المدينة السودانية"، مضيفة أن الأطفال الذين حوصروا بالفعل لأكثر من 500 يوم، يحاصرون أكثر وسط قصف مستمر، وقتال عنيف، ونقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية".

كما أشارت إلى "تقارير عن اعتقال أو قتل عاملين في المجال الإنساني".

وجددت "اليونيسف" دعوتها إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وضمان وصول إنساني آمن ودون عوائق، وحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، وضمان ممر آمن للعائلات للمغادرة"، وأكدت على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.