معتز ونيس/ الأناضول

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أنها تسعى للتأكد من توقيف القيادي الأمني الليبي السابق المتهم بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" أسامة نجيم، ونقله لمحاكمته على جرائمه أمام المحكمة.

جاء ذلك في كلمة لنائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية نزهت شميم خان، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، نقلتها المحكمة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء.

وحتى الساعة 15.20 تغ، لم يصدر تعقيب من السلطات الليبية بخصوص تصريحات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني، قال أمام المجلس الثلاثاء، إن "الجنائية الدولية هي قضاء تكميلي في حال عجز القضاء الوطني الليبي عن معاقبة منتهكي حقوق الانسان".

وقالت شميم خان، إن مكتبها "يواصل تركيزه على تأمين اعتقال أسامة نجيم، ونقله لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تزعم ارتكابه إياها في سجن معيتيقة (بطرابلس)".

وأضافت أن الجرائم المزعومة التي يتهم نجيم، بارتكابها تشمل أيضا، "القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي"، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها تلقت "في الأسابيع الأخيرة تقارير تفيد باحتمال اعتقال أسامة نجيم في ليبيا"، لافتة إلى سعيها إلى "تأكيد ذلك من مكتب النائب العام الليبي".

وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت النيابة العامة بليبيا في بيان، حبس نجيم، القيادي السابق بجهاز الشرطة القضائية "بتهم انتهاك حقوق نزلاء مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية وتعرضهم للتعذيب ومعاملتهم معاملة قاسية ومهينة والتسبب في وفاة نزيل نتيجة التعذيب".

وعين أسامة نجيم في 2021، مديرًا لمؤسسة الإصلاح والتأهيل في طرابلس، التابعة للشرطة القضائية، التي تتبع بدورها لوزارة العدل.

وأثناء شغله منصبه أشرف على السجون التي تخضع لإدارة الشرطة القضائية، إضافة لترؤسه الشرطة القضائية في سجن معيتيقة منذ 2016، وهو سجن خاضع لسلطة "جهاز الردع" (تابع إسميا للمجلس الرئاسي).

وبموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، اعتقلت السلطات الايطالية نجيم، في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، بتهم تتعلق بالتعذيب والاخفاء القسري وانتهاكات ضد حقوق الانسان.

إلا أن السلطات الإيطالية أفرجت عنه لأسباب غير معلنة دون تسليمه للمحكمة، وهو الأمر الذي أثار ضجة كبيرة محليا ودوليا وعرّض الحكومة الإيطالية لانتقادات واسعة.

وفي 18 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عزل أسامة نجيم، من مهامه قائلا في خطاب متلفز: "نحن تفاجأنا بتقرير الجنائية الدولية عن جرائم أسامة نجيم، المسؤول عن السجون، فكيف نأتمن من اغتصب فتاة بعمر 14 عاما".

وأضاف الدبيبة: "لا يمكن أن أقبل باستمرار وجود المجرم أسامة نجيم، بعدما قرأته في تقرير محكمة الجنايات الدولية".

وفي سياق متصل، قالت شميم خان، في إحاطتها أمام مجلس الأمن، وفق البيان، إنها تواصل "اتخاذ خطوات بالتعاون مع زملائنا في قلم المحكمة لضمان التعقب الفعال واعتقال سيف سليمان سنيدل، الذي أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة مذكرة توقيف بشأنه في 2020".

وأضافت خان: "نزعم أن سنيدل، مسؤول عن جرائم حرب عندما كان ضابطًا في المجموعة 50 في لواء الصاعقة، وشارك في عملية شنها ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في بنغازي (بقيادة خليفة حفتر) والمعروفة باسم عملية الكرامة في مايو 2014".

وتابعت: "وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن سنيدل، شارك في ثلاث عمليات إعدام جماعي قُتل فيها ما مجموعه 23 شخصًا"، بحسب البيان.

ودعت خان: "جميع السلطات المعنية، ولا سيما تلك الموجودة في شرق ليبيا، إلى تأمين اعتقال هذا الشخص ونقله إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وسيف سنيدل، قائد ميداني في مجموعة الـ50 تابعة لقوات الشرق الليبي ويتهم بتنفيذ إعدامات ميدانية مع الرائد محمود الورفلي (اغتيل في بنغازي علي يد مجهولين في مارس 2021) أثناء حرب قوات الشرق الليبي عام 2014 في مدينة بنغازي ضد كتائب مسلحة من الثوار السابقين.

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة المعترف بها دوليا برئاسة الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.