عضو بالجنائية الدولية يطالب الاتحاد الأوروبي بحماية ضد العقوبات الأمريكية

أنقرة/ الأناضول

دعا عضو المحكمة الجنائية الدولية نيكولا غيو، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب "موقفه المناهض لإسرائيل"، الاتحاد الأوروبي إلى وضع آلية داخل القارة للحد من تأثير هذه العقوبات.

جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، سرد فيها تأثير العقوبات الأمريكية على حياته اليومية.

وأوضح غيو أن آلية العقوبات الأمريكية "أنشئت في الأصل للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات".

وأشار إلى أن ما يقرب من 15 ألف شخص مدرجون حالياً على قائمة العقوبات الأمريكية، من بينهم 9 أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: "وجود اسمي على قائمة العقوبات يؤثر سلباً على مختلف جوانب حياتي اليومية، فالعقوبات تحظر على أي شخص أو مؤسسة أمريكية، أو أي فرد أو شركة مرتبطة بها خارج الولايات المتحدة، تقديم أي خدمة لي".

وذكر أن حساباته لدى شركات مثل "أمازون" و"إير بي إن بي" و"باي بال" أُغلقت، كما تم تقييد جميع معاملاته البنكية بالدولار، وألغي وصوله إلى أنظمة الدفع الأمريكية مثل "أمريكان إكسبريس" و"فيزا" و"ماستركارد".

وأوضح أنه يمارس مهنته منذ أكثر من 20 عاماً، ويعمل على تطبيق القوانين التي أقرتها المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: "القضاة يعلمون أن تحقيق العدالة ليس بالأمر الهيّن دائماً، ولكن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعوها العامون يقاومون في مواجهة هذه الهجمات، وسيواصلون ذلك".

وأشار غيو إلى أن تأثير العقوبات الأمريكية مرتبط بمقدار ما تبديه الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية من مواقف تجاهها.

واستطرد: "هذه نقطة تحوّل بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية. من هم المدافعون الحقيقيون عن القانون؟ من يملك الشجاعة للدفاع عن القيم الإنسانية في وجه الهمجية؟ هذا بالضبط ما نتحدث عنه".

ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي "قادر على استخدام آلياته الوقائية للتخفيف من أثر العقوبات المفروضة على الأوروبيين من قِبل دول أخرى، بما في ذلك العقوبات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 20 أغسطس/ آب الماضي، فرض عقوبات على عدد من القضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم غيو، متهمة إياهم باتخاذ "مواقف مناهضة لإسرائيل".

وقد وصفت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة الأمريكية هذا، بأنه "هجوم صريح على مؤسسة قضائية مستقلة".