اجتماع لبناني مع سفراء 3 دول غربية لتعزيز قدرات الجيش على الحدود

بيروت/وسيم سيف الدين/الاناضول

بحثت لجنة لبنانية حكومية، الأربعاء، مع سفراء ثلاث دول سبل تعزيز قدرات الوحدات العسكرية للجيش المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة "الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في لبنان"، الذي عُقد في مقر قيادة الجيش شرقي بيروت، وفق بيان للجيش اللبناني.

وحضر الاجتماع قائد الجيش رودولف هيكل، إلى جانب سفراء الولايات المتحدة ميشال عيسى، وبريطانيا هاميش كاول، وكندا غريغوري غاليغان، إضافة إلى عدد من ضباط القيادة وقادة الوحدات، وأعضاء فريق العمل المشترك اللبناني-البريطاني-الأميركي، وفريق التدريب الكندي.

واستُعرضت خلال الاجتماع المراحل التي جرى تنفيذها ضمن برنامج المساعدات، إضافة إلى الخطوات المقبلة الهادفة إلى تلبية حاجات الوحدات العسكرية المكلفة بضبط الحدود ومكافحة التهريب والتسلل غير الشرعي، فضلاً عن التحديات التي تواجهها هذه الوحدات في ضوء التطورات الحالية، وفق البيان ذاته.

ونقل البيان عن السفراء تأكيدهم أهمية دور الجيش اللبناني في حفظ أمن البلاد واستقرارها، مشيدين بمستوى احترافيته ونجاحه في تنفيذ المهمات الموكلة إليه، وشددوا على ضرورة استمرار دعم المؤسسة العسكرية لتعزيز قدرتها على العمل في مختلف المناطق.

من جهته، أكد قائد الجيش اللبناني أن حماية الحدود تمثل التزاماً نهائياً للمؤسسة العسكرية، مشيراً إلى الجهود والتضحيات التي بُذلت في هذا الإطار.

وشدد هيكل على أن تحقيق هذا الهدف بفاعلية يتطلب دعماً عسكرياً نوعياً، نظراً لحجم التحديات القائمة على الحدود الشمالية والشرقية.

وأعرب عن تقديره للمساعدات التي قدمتها السلطات الأميركية والبريطانية والكندية، شاكراً دعمها المستمر للجيش اللبناني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية في لبنان هي إطار رسمي-تقني أُنشئ بقرار من مجلس الوزراء اللبناني عام 2013، لتنسيق وإدارة المساعدات الدولية المقدمة إلى لبنان بهدف تعزيز أمن وضبط الحدود البرية، لا سيما في مواجهة التهريب والتسلل غير الشرعي ودعم قدرات الدولة اللبنانية.

وتضم اللجنة ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء، والجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك، بالإضافة إلى وزارات وإدارات رسمية معنية.

وتُعد الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا من أكبر الداعمين والمنسقين مع اللجنة.